كشفت صحيفة "العربي الجديد"، أنّ وفداً إسرائيلياً أمنياً سيزور القاهرة مجدداً الأسبوع المقبل، لنقل رؤية حكومة الاحتلال الإسرائيلية الجديدة بقيادة نفتالي بينت بشأن ملفات صفقة الأسرى وإعادة إعمار قطاع غزة وتثبيت التهدئة.
ونقلت الصحيفة أنّ الوفد الإسرائيلي الذي من المقرر له أنّ يصل الأسبوع المقبل، أبلغ الجانب المصري أنّ هناك تطورات جديدة سيحملها الوفد، لنقلها للوسيط المصري، لنقلها بالتبعية لحركة "حماس" وفصائل المقاومة في غزة.
وأضافت المصادر: "أنّ هناك تحولات في الموقف الإسرائيلي، إذ أبدت حكومة بينت رغبة في التهدئة، وعدم التصعيد مجدداً في القطاع"، لافتةً إلى أنّ هناك مؤشرات بشأن عدم الإصرار من جانب "تل أبيب" على ربط تنفيذ صفقة تبادل الأسرى بعملية إعادة إعمار غزة.
وتابعت:" في الوقت ذاته الأمر معقد للغاية في ما يخص الصفقة، خصوصاً بعدما استطاعت حركة حماس أنّ تجعل من هذا الملف، نقطة لتوحيد الفصائل حولها، بما فيها قطاع عريض من حركة "فتح"، بعدما توصلت إلى اتفاقات مع الفصائل بتضمين أسماء رموز النضال الفلسطيني، مثل مروان البرغوثي وأحمد سعدات، ضمن قوائم الأسرى الذين ستطالب بتحريرهم نظير الجنود الإسرائيليين لديها".
وأكملت: "إنّ الجانب المصري لا يعلم حتى الآن ما إذا كان التطور الجديد الذي يتحدث عنه الجانب الإسرائيلي، سيلقى أم لا قبولاً من حركة حماس، التي سبق وتجاوبت مع مطلب مصري خاص بالكشف عن رسالة من أحد الأسرى، أذاعتها عبر تحقيق خاص على فضائية الجزيرة".
كما كشفت المصادر عن جانب جديد من مشاورات صفقة تبادل الأسرى، قائلة إنه "خلال المباحثات الأخيرة، ألمحت الحركة إلى أن عدد المحتجزين لديها قد يكون أكثر من أربعة أشخاص دون تحديد ماهية لهؤلاء.
وأردفت المصادر: "إنّ حماس قالت "إنّ الكشف عن أي معلومة يجب أن يكون له ثمنه، وأنه حتى مسألة تحديد عدد المحتجزين لديها هي في حد ذاتها معلومة يجب أن يكون لها ثمن".
وكان وفد أمني إسرائيلي رفيع المستوى بقيادة نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، نمرود شفير، قد زار القاهرة الأسبوع الماضي، والتقى مدير جهاز الاستخبارات العامة، اللواء عباس كامل، ومسؤول الملف الفلسطيني، اللواء أحمد عبد الخالق، من دون إحراز أي تقدم في المفاوضات.
المصدر : الوطنية
