تعود تونس المثقلة بالديون للمرة الرابعة خلال عقد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي سعيًا للتوصل إلى اتفاق على ثلاث سنوات والحصول للعام 2021 على 3,3 مليارات يورو مقابل وعد بإصلاحات يبدو الالتزام بها أصعب من السابق.
بعد سنوات من الصعوبات الاقتصادية وسياسة إدارية قصيرة المدى فاقمت تداعيات جائحة كورونا الأزمة في البلد الصغير في منطقة شمال افريقيا بعد أن تجاوزت ديونه الخارجية سقف 100 مليار دينار (نحو 30 مليارات يورو) أي ما يفوق 100% من إجمالي الناتج الداخلي.
وتونس مطالبة بسداد ديون قيمتها 4,5 مليارات يورو خلال العام 2021.
كما أنها بحاجة الى 19 مليارات دينار (حوالي 5,7 مليارات يورو) للايفاء ببنود ميزانيتها للعام 2021، في ظل أزمة اجتماعية واقتصادية مع تراجع كل المؤشرات.
وقد سجل الاقتصاد التونسي خلال 2020 تراجعا تاريخيا للناتج الداخلي الخام ناهز 8,9 في المئة.
المصدر : الوطنية
