دعت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية، اليوم السبت، إلى الشروع فورًا في حوار وطني شامل يضم القوى السياسية، والمجتمع المدني، والفعاليات المختلفة لإيجاد معالجات جدية للوضع الداخلي، وحماية مقدرات الشعب، وصون إرثه الطويل في الاختلاف، والتباين في اطار شراكة سياسية، وبرنامج وطني يضم الجميع.

وأوضحت الشبكة في بيان لها، أن قرار تأجيل الانتخابات لم يكن مفاجئًا على ضوء المشاورات والتصريحات التي صدرت خلال الأيام التي سبقت اتخاذ القرار، من أوساط عديدة وما تناقلته وسائل الاعلام المختلفة.

وأكدت شبكة المنظمات الأهلية على أنها تتفق مع الإجماع الوطني حول محورية القدس في أي انتخابات، لنفس الأسباب التي ترفض سلطات الاحتلال لأجلها الالتزام بالترتيبات الخاصة بالقدس برغم بعض جوانبها المذلة، وأن انتخابات دون القدس تعد جريمة بحقها.

وعبرت عن رأيها بوجود استعجال لقرار التأجيل وعدم بذل جهد حقيقي لبناء اجماع وطني، قبل خوض أي معركة جدية لتحدي إجراءات الاحتلال وتحويل القدس فعلاً إلى بؤرة الاهتمام، وكون التأجيل مفتوحًا ويضع مصير الديمقراطية الفلسطينية بيد حكومة الاحتلال.

ورأت في القرار مسًا خطيرًا باحدى مقومات بقايا الديمقراطية في المجتمع، أي حق المواطن بالتغيير عبر صندوق الاقتراع، والتعبير عن إرادته السياسية الحرة، وحقه المكفول بالقانون.

واعتبرت أن قرار التأجيل ينطوي أيضًا على خطورة كبيرة حيث كان يمكن للانتخابات لو جرت أن تشكل مدخلاً هامًا ليس فقط لتجديد الشرعيات، وإنما أيضًا لاستعادة الوحدة الوطنية التي تراجعت كثيرًا على مدار سنوات الانقسام الكارثي.

وحذرت الشبكة من خطورة الانزلاق إلى حالة فوضى تؤدي إلى دكتاتورية عسكرية، داعيةً إلى التوقف التام عن المساس بالقانون الأساسي والمنظومة القانونية وإلى التراجع عن الخطوات التي تمت في اتجاه السيطرة على القضاء.

كما دعت إلى البدء بخطوات عملية، والإسراع بتشيكل حكومة وحدة جديدة حكومة انقاذ وطني تضم أوسع أطياف اللون السياسي، والكفاءات الوطنية، واستخلاص العبر من تجربة عمل الحكومات السابقة، والذهاب لتغيير وظيفة السلطة برمتها بما يخدم قضية التحرر الوطني، ودعم صمود الناس، وبما يكفل احترام الحريات العامة، والحقوق المدنية، ومراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت وأثرت على كافة مناحي الحياة بعد انتشار فيروس كورونا، وعلى الحكومة أن تتولى التحضير لاجراء الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز الستة اشهر، ومطالبة المجتمع الدوالي بالتدخل لضمان اجراءها في القدس المحتلة.

كما دعت لمد القدس بكل مقومات الصمود، والبقاء في مدينتهم، والى تحدي اجراءات الاحتلال في مواجهة سياسات التطهير العرقي، مؤكدةً على أن حجر الأساس للمرحلة المقبلة هو بالتمسك بالحقوق الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف في العودة، وتقرير المصير، والاستقلال الوطني في دولة مستقلة كاملة السيادة عاصمتها القدس.

المصدر : الوطنية