أعلنت قائمة المستقبل للانتخابات التشريعية، اليوم الجمعة، رفضها القرار الذي اتخذته القيادة الفلسطينية أمس بتأجيل الانتخابات التشريعية المنوي عقدها في الثاني والعشرين من أيار القادم.
وقالت المتحدثة باسم القائمة نيروز قرموط، خلال مؤتمر صحفي عقد أمام بوابة المجلس التشريعي بغزة: نتكاثف مع إرادة العشب الثورية والسياسية والتي تتحرك بثبات نحو إقرار الحقوق الديمقراطية والدستورية والقانونية لإرساء العملية الانتخابية بكافة أركانها.
وأكدت قرموط، أن الهدف من إجراء الانتخابات الديمقراطية، هو إيجاد مدخل تمثيلي لكافة شرائح وقوى المجتمع الفلسطيني، لكن مكونات هذا المدخل لم تكن مكتملة منذ البداية.
وأوضحت أنه لم تكن كامل القوى ممثلة في اتخاذ مرسوم إجراء الانتخابات الفلسطينية تؤسس لأرضية وطنية صلبة يطلق منها القرار، كما لم ترى كافة القوى الممثلة إلى الاجتماع القاضي بتأجيل الانتخابات.
وأشارت إلى أن اتخاذ قرار التأجيل من طرف يخوض المنافسة خلال العملية الانتخابية هو أمر غير قانوني، مشيراً أن لجنة الانتخابات المركزية عملت بنزاهة وشفافية، ويعتبر التدخل في سلطة قرارها تحدي على قيمتها القانونية.
وشددت على أن هذا القرار يعمق بنية الانقسام الداخلي ويشرذم الفعل الوطني، لقد ملّ هذا الشعب من صيغ المحاصصة، وضعفت التجاذبات الإقليمية تماسك نسيجه الحيوي.
وأضافت: "التمسك بصناديق البريد الإسرائيلي هو تمسك ببنود اتفاقية مبادئ الحكم الذاتي الانتقالي "أوسلو، وهو سلوك يتناقص مع التصريحات التي تتحدث عن انتهاء العمل من خلالها".
وتابعت: " تتجه السياسة الفلسطينية نحو فرض كيانية الدولة على الأرض بعد قرارات الاعتراف في جمعية الأمم المتحدة".
وأردفت: " إن هذا الرفض الواسع للتأجيل بعد الإقبال الكثيف للتسجيل في السجلات الانتخابية، إنما يؤكد على ارادة هذا الشارع المنهك في بنيته السياسية والاقتصادية والاجتماعية نحو التغير".
واستطردت: "ألا يستحق هذا الشارع مناورة سياسية كبرى، تدفع المجتمع الدولي بممارسة ضغط أكبر نحو اقرار هذا الاستحقاق الديمقراطي، والذي يعنون تطور هذا الشعب المناضل نحو حقوقه المدنية والدستورية وفهمه الحضاري لأسس المواطنة الصالحة".
واختتمت: "لقد بلورت هذه العملية عبر تراكم خطواتها إطارا شعبيا جامعاً، ليشكل جبهة رفض وتصدي ننظر إلى تحولها لبرامج عمل منظمة واعلاء صوت وجود هذا الشعب العظيم والمضحي".
المصدر : الوطنية
