كشفت قناة "العربي"، اليوم الثلاثاء، أنّ السلطة الفلسطينية أبلغت الاتحاد الأوروبي شفهيًا نيّتها تأجيل الانتخابات التشريعية المقرّرة في شهر مايو/ أيار المقبل.

ونقلت القناة، عن مصدر فلسطيني تأكيده أنّ الأوروبيين اقترحوا على السلطة الفلسطينية إجراء الانتخابات في مبان تابعة للأمم المتحدة في القدس لكنهم لم يتلقوا ردًّا.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل هذا العام، وهي: تشريعية في 22 مايو/ أيار، ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) في 31 أغسطس/ آب.

وفي سياق متّصِل، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، أنّ الأمور ذاهبة باتجاه تأجيل الانتخابات إلا إذا حصلت تطورات فيما يتعلق بملف القدس في اليومين المقبلين.

وأشار مجدلاني إلى أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلقي خطابًا متلفزًا بخصوص ذلك مساء الخميس، وذلك بعد الاستماع للقوى السياسية وتقييم الموقف على المستويين المحلي والدولي.

وشدّد على أنّ هناك "خيبة أمل" كبرى من الاتحاد الأوروبي ومواقفه التي اقتصرت على توصيف الوضع، بعيدًا عن الضغط على إسرائيل لإنجاز الانتخابات، حيث اكتفى الاتحاد بالقول: إن الانتخابات مهمة وضرورية.

وأضاف: "لا نريد أن يشرح لنا أحد أن الانتخابات مهمة، بل كنا نريد أن يضغطوا على إسرائيل لإتمامها وهذا ما لم يفعله الأوروبيون".

وتابع: "قبل إصدار المرسوم الرئاسي بتحديد مواعيد إجراء الانتخابات، طلبنا من الأوروبيين ضمانات لإجراء الانتخابات في القدس، فكان ردهم في حينه أنّ القيادة الفلسطينية تتهرب من إجراء الانتخابات، ثمّ قالوا لنا: عليكم إصدار مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات وبعدها سنتحرك للضغط على إسرائيل لإجرائها في القدس". وتابع: "لكنّهم لم يضغطوا".

وساد جدل في الآونة الأخيرة في الأوساط الفلسطينية بشأن انعقاد الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها، في ظلّ تحذيرات من عدم سماح إسرائيل بمشاركة المقدسيين في هذه الانتخابات.

إزاء ذلك، كان لافتًا إعلان فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها الأخير ضرورة استكمال العملية الانتخابية بكافة مراحلها وفي كل المناطق على التراب الفلسطيني.

من جهتها، تؤكد حركة "حماس" ضرورة إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية وتشكيل حكومة موحدة تنهي الانقسام، وترفض أن تتدخل سلطات الاحتلال في كيفية إجراء الانتخابات القدس.

المصدر : الوطنية