شكلت حادثة تصوير فتيات ونساء أجنبيات عاريات في احدى الشقق بدولة دبي، غضب وضجة عارمة من قبل الكثير من المواطنين، الأمر الذي تحول لحديث رأي عام، وسط مطالبات مكثفة من الأمن والشرطة بمعاقبة ومحاسبة المتورطين في الفيديو .

مواقع التواصل الإجتماعي كان لها النصيب الكبير في الغضب الشعبي، حيث تحولت إلى ساحة غضب واستنكار مع تصاعد وثيرة النشطاء للمطالبة بترحيل المتورطين خارج البلاد.


وفي هذا السياق أعلنت إمارة دبي اليوم، أنها سترحل عددا من الأشخاص الذين اعتقلوا بتهمة ارتكاب “فعل فاضح علني” بعد جلسة تصوير وهم عراة.

وأظهرت صور ولقطات فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، ما لا يقل عن 18 امرأة أجنبية يقمن. بجلسة تصوير وهن عاريات في شقة في منطقة دبي مارينا.

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة أن “النيابة أنهت التحقيقات مع المتهمين بواقعة البلاغ الجنائي الخاص بظهور مجموعة. من الفتيات اللواتي خالفن السلوك العام للدولة”.

وقال أنه “وجهت إليهم تهمتا الفعل الفاضح العلني وتخزين صور ومواد إباحية بقصد إنتاج مواد إباحية”.

وأضاف “أصدرت النيابة العامة أمرها بإبعاد جميع المتهمين والمتهمات عن الدولة لما اقترفوه من أفعال وسلوكيات تتنافى مع الأخلاق العامة”.

بدورها، كشفت السفارة الروسية في دبي، المزيد من تفاصيل اعتقال 40 شخصاً بعد انتشار مقطع فيديو على نطاق واسع لأكثر. من 10 نساء عاريات في شرفة منزل بمنطقة “دبي مارينا” في وضح النهار.

وقالت السفارة الروسية في تصريح لوكالة الأنباء الروسية “ريا نوفوستي” إن ثمانية مواطنين من روسيا، ضمن المعتقلين من بين الـ40 شخصاً.

وأشارت السفارة إلى أن هؤلاء الثمانية المتورطون في الفيديو المخل بالآداب العامة، تواصلوا معهم طلباً للمساعدة.

وأكدت السفارة أنه من الصعب مساعدتهم والتدخل في القضية كونها غير أخلاقية، وتخالف القوانين في الإمارات.

وأوضحت السفارة أن عقوبة كل من خضع في جلسة التصوير الفاضحة قد تصل إلى السجن 6 أشهر. بالإضافة إلى غرامة بقدر 5000 درهم. إماراتي (نحو 1400 دولار أمريكي).

ولكن السفارة الروسية في دبي، توقعت أمس أن تعفوا السلطات الإماراتية عن المشاركين في جلسة التصوير بمناسبة شهر رمضان.

وينص قانون “العقوبات الاتحادي” على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف درهم أو بإحدى. هاتين العقوبتين كل من جهر علانية “بنداء أو أغان أو صدر عنه صياح أو خطاب مخالف للآداب، وكل من أغرى غيره علانية بالفجور بأية وسيلة كانت”.

ويعاقب القانون أيضا على نشر المواد الإباحية بالسجن وغرامات باهظة بموجب القوانين التي تستند إلى الشريعة الإسلامية.

المصدر : الوطنية