أعلنت البرلمانية المصرية رانيا الجزايرلي التقدم بمشروع قانون لتنظيم النسل والحد من الزيادة السكانية المتفاقمة في مصر خلال الأيام القادمة، بعدما أصبحت الزيادة خطرا يهدد الدولة، ويقلل ويبطئ من نموها الاقتصادي، ويهدر حق المواطنين في الحصول على خدمات جيدة.
وقالت الجزايرلي في تصريح تلفزيوني، إن القانون المزمع يتضمن تمتع الأسرة المُكونة من أب وأم وطفلين بمجانية التعليم، وخدمات التأمين الصحي، والحصول على الدعم الكامل في كافة الخدمات، مضيفة أنه في حالة إنجاب الطفل الثالث يتم خفض 50% من قيمة الدعم والخدمات له، أما إنجاب الطفل الرابع أو ما زاد بعد ذلك من أطفال فليس لهم حق التمتع بأي خدمات مجانية أو مدعومة.
وأكدت أنه سيتم تطبيق القانون اعتبارا من العام 2024 وبدون أثر رجعي، بعد إرسال بنوده للمؤسسات الدينية لإبداء الرأي فيه، والتأكد من عدم مخالفته للأديان وتعاليمها.
يشار إلى أنه ووفقاً لآخر إحصائية للجهاز المركزي المصري للإحصاء فقد بلغ عـدد سكان مـصر في نهاية العام الماضي 2020 نحو 101,5مليون نسمة في الداخل في حين يتجاوز عدد المصريين في الخارج نحو 8 ملايين نسمة.
وبلغ متوسط الزيادة السكانية اليومية في مصر وهو الفارق بين أعداد المواليد والوفيات 4255 نسمة ما يعني 177 مولودًا لكل ساعة، وبمعدل 3 مواليد كل دقيقة ومولود لكل 20 ثانية.
المصدر : وكالات
