قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية، مساء اليوم الخميس، إن نحن أمام حقيقة لطالما سعينا إليها، أننا وصلنا إلى إرادة شعبنا الذي نفخر به.

وأضاف الحية، خلال لقاءه على فضائية "الأقصى": "نحن جاهزون لخوض الانتخابات كحل أخير لإنهاء هذه الأزمة وتنازلنا لشعبنا لنزيل أي عقبات تقف أمام إجراء الانتخابات"، مشيرًا إلى أن الانتخابات ينبغي أن تكون محطة جديدة لشعبنا تؤسس لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة الانتخابات في الداخل والخارج، بدءا من المجلس الوطني وانتهاء بمؤسسات السلطة.

وعبر عن أمله أن تكون الانتخابات نتيجة لحالة توافق وطني كامل، لافتًا إلى أنه في حركته نقبل نتيجة صندوق الاقتراع لأن شعبنا هو صاحب الصلاحية والحق باختيار ممثليه.

وبين أنه سنسعى بكل ما أوتينا من قدرات أن تكون الانتخابات بوابة جديدة لإنهاء حالة الانقسام تماما والولوج إلى شراكة وطنية، منوهًا إلى أننا "ذاهبون إلى الانتخابات العامة بهدف إعادة تشكيل المؤسسات الفلسطينية من خلال صندوق الاقتراع".

وأكد أننا الآن أمام مرحلة اختبار أمام العالم، وأدعو أن ننجح في هذا الاختبار العام، وأن نفوت الفرصة لمن لا يريد الخير بشعبنا، مشيرًا إلى أننا نريد من هذه الانتخابات أن تحقق أهداف شعبنا المشروعة وتحقيق الوحدة والشراكة على طريقة مواجهة المشروع الصهيوني.

وتابع: "الانتخابات اليوم هي محطة لإعادة الاعتبار لمؤسساتنا الوطنية ومنظمة التحرير ومؤسساتنا الداخلية مثل المجلس التشريعي، ونريد إعادة الاعتبار للمشروع الوطني وللوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة وحماية الثوابت".

ولفت إلى ان بعض ما جاء في المراسيم الرئاسية نحن اتفقنا عليه في الحوارات السابقة، مشددًا على أنه اتفقنا على أن تكون الانتخابات التشريعية هي المرحلة الأولى من انتخاب المجلس الوطني.

وأكمل: "نحن طلبنا أن تكون انتخابات المجلس الوطني أولا، وكان هذا طلبنا وطلب الكثير من الفصائل، لكن الإخوة في فتح أصروا على الترتيب تشريعي، رئاسي، مجلس وطني"، مؤكدًا أنه وافقنا على طلب "فتح" لكي نزيل العقبات، لكن أكدنا أننا نريد إعادة تشكيل مؤسساتنا كلها.

وأردف: "بعض ما جاء في المراسيم اتفقنا عليه، لكن البعض الآخر كان تفردًا من الإخوة في حركة فتح خاصة بما يتعلق بالمحكمة الدستورية"، لافتًا إلى أن المحكمة الدستورية تعاني من عوار قانوني ونطالب اليوم باستبعادها من أي شيء له علاقة بالانتخابات.

ونوه إلى أن المحكمة الدستورية تشكلت بعيدًا عن التوافق الوطني وطالبنا مرارًا باستبعادها، مبينًا أن ملف المحكمة الدستورية هو إحدى القضايا المهمة التي سنبحثها في حوارات القاهرة.

وطالب الإخوة في حركة "فتح" والأخ أبو مازن ألا يضعوا أي شيء يمكن أن يعيق العمليات الانتخابية، مستطردًا: "وما زلنا نتمنى ألا تمس المؤسسات القضائية قبل الانتخابات".

وقال: "مثل هذه الإجراءات لم نشاور فيها ولم نتفق عليها، وهي وضع للعصي في الدواليب، وأوصلنا صوتنا لحركة فتح أنه ينبغي أن نذهب إلى الانتخابات بدون عراقيل"، موضحًا أننا في حالة الانقسام منذ 15 عاما، دعونا نبقي ما هو على ما هو عليه، ونترك ترتيب البيت الداخلي لمن يفوز بالانتخابات.

وأكد أن رغبة بعض الدول (العربية والأوروبية) تتقاطع مع رغبة شعبنا القديمة وهذا جيد، وهذا يوفر فرصة وتحديًا أننا متسلحون برغبة عالمية بإجراء الانتخابات ويضع تحديًا أن نفشل بهذا الاختبار.

وأضاف: "نحن في حماس لسنا تحت الضغط وذاهبون إلى الانتخابات برغبة داخلية"، مؤكدًا أنه لا بد من احترام القانون واحترام حالة التوافق الوطني وأن تجرى الانتخابات وشعبنا مطمئن لشفافيتها ونزاهتها.

ووجه تحية للدول التي تقدمت وأبدت استعدادها لضمان الذهاب إلى الانتخابات بمراحلها، خاصة الإخوة في مصر، شاكرًا الإخوة والأشقاء في قطر وتركيا وروسيا، الذين قدموا ضماناتهم لإجراء الانتخابات الثلاثة، ونأمل ألا نخيب ظنهم.

وتابع: "مع شكرنا للضمانات الدولية، نحن كفلسطينيين يجب أن نكون نحن الضامنين لإجراء هذه العملية الانتخابية، ودعونا ننجز تحديث السجل الانتخابي.. ومن هنا ندعو للمسارعة بالتسجيل وتحديث التسجيل للمشاركة في الانتخابات".

وأكد أن خطواتنا نحو الانتخابات إيجابية، لكننا بحاجة إلى إزالة بعض العراقيل، مضيفًا: "ذاهبون إلى القاهرة بروح وطنية تحمل الشراكة والرغبة في إزالة العقبات وتذليلها لضمان نجاح العملية الانتخابية".

المصدر : الوطنية