كشف نقيب العمال بغزة سامي العمصي أن 10% من قيمة مساعدات صندوق "وقفة عز" ومساعدات صندوق البنك الدولي وجهت لقطاع غزة استفاد منها عناصر يتبعون لفصائل منظمة التحرير وليس عمال غزة المتعطلين عن العمل، داعيا المنظمات الدولية إلى التدقيق في عملية إيصال الأموال لمستحقيها ومراجعة كشوفات المستفيدين.
وقال العمصي في بيان له: إن " جائحة كورونا عمقت جراح شريحة العمال، وغرست خنجر المعاناة لدى عشرات الآلاف من الأسر الغزية، وكان النصيب الأكبر من المعاناة لشريحة العمال، أدت لتراكم معاناتهم السابقة جراء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أربعة عشر عامًا أدى لتعطل ربع مليون عامل عن العمل وارتفاع نسبة البطالة في صفوف العمال لنحو 75%".
وأشار إلى أن وزارة العمل الفلسطينية برام الله أعلنت عن إطلاق صندوق "وقفة عز" وتداعت كافة المؤسسات الوطنية ودول خارجية لدعمه وتمويله بقرابة 70 مليون دولار جمعها الصندوق، وأعلنت الوزارة في شهر يونيو/ حزيران عن صرف مبلغ 700 شيكل إلى 40 ألف عامل بالضفة الغربية و5 آلاف عامل في قطاع غزة.
وأكد العمصي عدم حصول أي عامل من غزة على المساعدات في الدفعة الأولى، و"إنما صرفت لأشخاص ينتمون لفصائل منظمة التحرير عن طريق أطر تنظيمية، ولم يتم التعاون والتنسيق معنا أو الاستفادة من قواعد بياناتنا".
ولفت إلى أنه أواخر العام الماضي، أعلنت وزارة العمل برام الله عن صرف 700 شيكل لنحو 66 ألف عامل، على ست دفعات متتالية، في كل دفعة سيستفيد فقط ألف شخص من غزة، بعدد إجمالي يبلغ 6 آلاف شخص من القطاع، مقابل 60 ألفا للضفة الغربية، مما يظهر حجم التميز الذي تمارسه الوزارة بين شطري الوطن.
ورفض سياسة وزارة العمل في استمرار حجب المساعدات عن العمال المستحقين، واستهجن توزيع الأموال التي تأتي باسم العمال إلى أعضاء ينتمون لفصائل منظمة التحرير.
واعتبر العمصي ما تمارسه الوزارة استنكارا لحقوق عمال القطاع، وإدارة للظهر لمعاناتهم المستمرة والمتفاقمة.
المصدر : الوطنية
