دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لتحصين مرسوم الانتخابات الشاملة (التشريعي، الرئاسة والمجلس الوطني) من خلال الحوار الوطني الشامل برئاسة الرئيس محمود عباس، للتوافق على الإجراءات والخطوات التفصيلية، لإنجاح العمليات الانتخابية في أجواء من الوفاق الوطني.

وقالت الجبهة في بيان لها اليوم الاحد "لقد تمت الدعوة، حتى الآن، إلى الانتخابات ست مرات، تعطلت كلها ولم تصل إلى خواتيمها الإيجابية، الأمر الذي ترك آثاره السلبية الواضحة على الحالة الوطنية الفلسطينية، وعلى صدقية توجهها نحو إعادة بناء المؤسسات الوطنية في السلطة، وفي م. ت. ف.، عبر الانتخابات، وعلى صدقية استعداد حركتي فتح وحماس لإنهاء الانقسام، آخرها ما شهده الموقف من تفاهمات اسطنبول من إرباكات، كانت الحالة الوطنية الفلسطينية في غنى عنها، لو أن التفاهمات الثنائية استكملت بالحوار الوطني كما كان يفترض".

ودعت الجبهة إلى تقليص المدة الزمنية لتنظيم الانتخابات، وأن تقوم على نظام التمثيل النسبي الكامل، وبمرجعية وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى 2006) عملاً بمخرجات اجتماع الأمناء العامين بين بيروت ورام الله في 3/9/2020.

وقالت الجبهة إن الانتخابات على أهميتها كعملية ديمقراطية، لا تشكل خطوة كافية، تؤهل الحالة الوطنية الفلسطينية لمواجهة تحديات المرحلة القادمة واستحقاقاتها، الأمر الذي يتطلب، بالضرورة، استئناف الحوار الوطني الشامل، لحل كافة القضايا العالقة، ومواصلة الالتزام بمخرجات الأمناء العامين في 3/9/2020، وتطويرها نحو استراتيجية وطنية شاملة، تحرر شعبنا وقضيته من قيود واستحقاقات أوسلو، بما في ذلك التنسيق الأمني، وتوفر الشروط الضرورية لاستنهاض المقاومة الشعبية بكل أشكالها، وتطويرها نحو انتفاضة شاملة، على طريق التحوّل إلى عصيان وطني، لدحر الاحتلال، وتفكيك الاستيطان، وإجهاض مشروع الضم، والفوز بالحقوق الوطنية في تقرير المصير والعودة والحرية والاستقلال والسيادة التامة.

المصدر : الوطنية