أكّد رئيس الوزراء محمد اشتية أن الحكومة بدأت اليوم بصرف ما تبقى من مستحقات الموظفين، والتي تصل قيمتها إلى نحو مليار شيكل.
وأوضح اشتية في مستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين، أن الحكومة ستقدم 13 مليون دولار تعويضات للعمال المتضررين، و136 مليون شيكل للحالات الفقيرة المسجلة لدى الشؤون الاجتماعية التي تصل إلى نحو 115,000 أسرة.
وتابع: "من بين هذه الأسر نحو 80,000 أسرة في قطاع غزة، تستفيد من 106 ملايين شيكل، و35,000 أسرة في الضفة الغربية، تستفيد من ما مجموعه 30 مليون شيكل".
في سياق منفصل، قال اشتية إن الإجراءات الوقائية التي أقرتها الحكومة تبقى الأمل في مواجهة فيروس (كورونا)، إلى حين وصول اللقاح المضاد.
وبيّن أن نسبة الالتزام في جميع المحافظات بالإجراءات الحكومية مقبولة.
وفي معرض حديثه عن موضوع اللقاح، فقد شدد اشتية على أن الحكومة تتابع الموضوع بشكلٍ يومي، لكن هناك تزاحمًا دوليًا كبيرًا على اللقاحات من الشركات المنتجة.
وفي شأن آخر، اعتبر اشتية مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية، جريمة حرب تضاف إلى ملف الجنايات الدولية، داعيًا المجتمع الدولي إلى عمل كل ما يمكن لمواجهة المشروع الاستيطاني برمته وإدانته ووقفه ومقاطعة مخرجاته، مؤكدًا أن الاستيطان بكل أشكاله وأماكنه غير شرعي وغير قانوني.
وأدان اعتداءات المستوطنين المسلحين على أهلنا في مسافر يطا ومناطق جنوب الخليل.
ودعا رئيس الوزراء مجلس الامن الدولي الذي يجتمع اليوم للنظر في الاستيطان ، بأن يخرج إلى حيز التنفيذ قراره رقم 2334 والقضايا المترتبة عليه وخاصة المتعلقة بالاستيطان.
ورحب بالبيان المشترك لوزراء خارجية مصر والاردن وفلسطين، الذي أكد قرارات الشرعية الدولية واخرها قرار 2334 وقرارات العرب ومبادرتهم للسلام، وان فلسطين قضية العرب المركزية، وأن مطالبة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، تشكل مدخلا جديا وحقيقيا لإنجاز السلام على أرضية القانون الدولي والشرعية الدولية.
المصدر : الوطنية