كشفت صحيفة "القدس" المحلية اليوم الإثنين، إن الطواقم الإدارية والاقتصادية في الحكومة الفلسطينية تعكف على وضع خطة للسنوات الثلاث المقبلة، بغرض إجراء حزمة إصلاحاتٍ إداريةٍ تطال (63) مؤسسة غير وزارية، إما بإلحاقها بالوزارات المختصة أو دمجها أو إلغائها، بهدف ترشيد الإنفاق في المال العام، عقب الإعلان عن انتهاء أزمة أموال المقاصة التي كانت تحتجزها إسرائيل منذ ستة أشهر.
في سياق متصّل، أعلن المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في حديثه حول مستحقات الموظفين المتراكمة منذ أشهر، إن الخيار الأول لرئيس الوزراء محمد اشتية هو تسديد مستحقات الموظفين دفعةً واحدة حال استلام أموال المقاصة مرة واحدة.
وأشار ملحم، أنه في أسوأ الأحوال فإن تلك المستحقات سيتم تسديدها مع راتب ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وحول ما أُشيع إزاء إمكانية إسناد ملف أمانة سر منظمة التحرير لرئيس الوزراء محمد اشتية، قال ملحم: "لا توجد أي رغبة لدى رئيس الوزراء بشغل هذا المنصب، وسيختار الرئيس محمود عباس الشخصية التي يراها مناسبة من أعضاء القيادة لتولي هذا المنصب".
المصدر : الوطنية
