قال الناطق باسم النيابة العامة بغزة زياد النمرة، اليوم الثلاثاء، إن النيابة تحركت في هذا الإطار منذ اللحظة الأولى، على ضوء شكوى مقدمة من الجهة الحكومية للنيابة لوجود قرار حكومي بتحديد سعر الكيلو واط المباع للمواطنين.
وأكد النمرة، خلال حديثه لإذاعة "صوت الوطن" أن هناك عدم التزام من أصحاب المولدات وبناءاً على ذلك، النيابة تحركت في هذا الأمر لمبدأين، الأول: أن مصلحة المواطن هي مصلحة معتبرة ومهمة، حيث أن النيابة تمثل المجتمع في الحفاظ على أمنه واستقراره.
والمبدأ الثاني: هناك قرارات حكومية يجب أن تحترم وأن كل من يخالفها لابد من أخذ المقتضى القانوني بحقه.
وأوضح أنه قدم لدى النيابة العامة العديد من الشكاوي واعتراضات من قبل المواطنين على مخالفة أصحاب المولدات، ولكن الإجراءات والمتابعة ما زالت قائمة ومستمرة.
ولفت إلى أن النيابة العامة تتعامل مع كل الشكاوي حسب الأصول، وما يجب التأكيد عليه، أن أي عملية إجرائية يجب أن تكون على ما يرام وإلا يكون هناك مخالفة قانونية.
وشدد على أنه سيتم إحالة كل شكوى إلى الجهات المختصة، لأن الشكاوي ترد جميعها على رقم واحد، سواء من الشمال أو غزة أو الوسطى أو الجنوب، حتى نصل إلى مخرج أمين وضمان متابعة الأمر قانونياً.
وأشار إلى أن إجراءات النيابة غير مرتبطة بموضوع القضية المنظور عليها من قبل المحكمة، والقضية المنظور عليها من قبل المحكمة تتعلق بقرار إداري لم تقوم بإلغائه.
وبين أن أما إجراءات النيابة تسير في أمر أخر من حيث إرتكاب جرم جزائي لمخالفة قرارات حكومية ما زالت قائمة ومستمرة دون إلغائها من قبل المحكمة أو أي جهة أخرى، ما يجعلها نافذة ومن يخالفها يجب أن يعاقب وفق القانون.
المصدر : الوطنية
