شارك المئات من موظفي السلطة في غزة، اليوم السبت، بوقفة لمطالبة السلطة بحقوقهم الوظيفية، أسوة بالموظفين في الضفة الغربية، وإنصاف سكان قطاع غزة.
ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظمت بدعوة من الحملة الوطنية العليا لإعادة حقوق الموظفين في ساحة الجندي المجهول في مدينة غزة، اللافتات التي طالبت بإلغاء التقاعد المبكر والتعامل مع موظفي غزة كموظفي الضفة الغربية.
وطالبت اللجنة في بيان وزع خلال الوقفة، بإنصاف موظفي السلطة في قطاع غزة، وإعادة حقوقهم المتنوعة كاملة بأثر رجعي، ووفاء الحكومة بوعدها المعلن بإلغاء التقاعد المالي ويصاحبه التقاعد القسري وبأثر رجعي، وما ترتب على ذلك من أضرار بحق الموظف.
كما طالبت بتوحيد الرواتب للجميع بنسب حقيقية واحدة، وليست تمييزية درجة أولى ودرجة ثانية، مشيرة إلى أن موظفي الوطن سواسية حسب قانون الخدمة المدنية.
وشددت على ضرورة وقف التمييز الوظيفي والمعاملة الوظيفية ماليا وإداريا، وفتح نظام العلاوات والترقيات والامتيازات الأخرى المتوقفة منذ 9 سنوات.
ودعت إلى إعادة حصص التأمين والمعاشات (حصة الحكومة الإجبارية وحصة الموظف) المتوقفة منذ سنوات وبأثر رجعي، وفتح باب القروض منها، ووقف برامج المالية وإعادة ملفات الموظفين لشؤون الموظفين بديوان الموظفين.
وطالبت اللجنة بتصويب كل الملفات العالقة لأبناء القطاع المظلومين بكافة شرائحهم، واستكمال تعيينات معلمي وأطباء 2006-2007-2008 حيث أن لهم رقم وظيفي ويتقاضون مبلغا شبه مقطوع.
المصدر : الوطنية
