ترأس الرئيس محمود عباس، مساء أمس الأربعاء، اجتماعًا في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، للجنة الأزمة التي تضم في عضويتها ممثلين عن اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح"، والحكومة.

وناقش الاجتماع الأوضاع السياسية الراهنة التي تلت القرارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية وأعلنها الرئيس محمود عباس بتاريخ 19/5/2020، على ضوء إعلان قرار الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية بضم أكثر من 33% من أراضي الضفة الغربية بعد إعلان ضم القدس الشرقية، بأن منظمة التحرير الفلسطينية في حل من كافة الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية وما يترتب عليها من التزامات.

واستعرضت لجنة الأزمة النشاطات الاستيطانية الاستعمارية وخاصة بمنطقة الأغوار، وإقامة بؤر استيطانية جديدة في المناطق التي يُخطط لضمها في محاولة لكسب الوقت والمماطلة لتضليل المجتمع الدولي في ضوء الموقف الصلب الذي اتخذته القيادة الفلسطينية برفض خطة الضم وصفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وتطرق الاجتماع إلى استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأعمال القمع، وهدم بيوت المواطنين، وحرق أشجار الزيتون، والاعتقالات المتواصلة بحق المواطنين وخاصة في القدس.

وعبرت اللجنة عن ارتياحها لوحدة الموقف الفلسطيني والتفافه حول قرارات القيادة الفلسطينية، وتصاعد المقاومة الشعبية السلمية بالتصدي الشجاع لأبناء شعبنا لقطعان المستوطنين والعصابات الإرهابية الصهيونية.

وأكدت اللجنة في اجتماعها أنه لا حل للأزمة الراهنة إلا بإلغاء الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية لخطط الضم، مشددة على أن إحياء عملية السلام يتم بعد ذلك تحت مظلة الأمم المتحدة من خلال عقد مؤتمر دولي على أساس مرجعية قرارات الشرعية الدولية وتنفيذها بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي المحتلة منذ 4 حزيران 1967 والقدس الشرقية عاصمتها، وحل قضية اللاجئين على أساس قرار 194 ومبادرة السلام العربية.

ودعت اللجنة أبناء شعبنا إلى الالتزام بالتعليمات التي أعلنت عنها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا، بما يخلق توازنا بين الصحة والاقتصاد، إضافة إلى دعم صمود أبناء شعبنا لمواجهة الاحتلال.

وحيت اللجنة الجهد والخطوات العملية التي قامت بها الحكومة ومؤسساتها الأمنية والصحية بشكل خاص.

المصدر : الوطنية