أصدر النائب العام في رام الله أكرم الخطيب، قراراً بمنع نشر أي تصريحات أو أخبار، تتعلق بقضية تعرض طفلة للاغتصاب في محافظة رام الله والبيرة.
وأهاب بوسائل الإعلام والمواطنين الكرام، الالتزام بعدم تداول أي معلومات أو تفاصيل أو أسماء حول القضية، سواء عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على مصلحة الطفلة الفضلى، ووفق ما تقتضيه سرية إجراءات التحقيق، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وأوضح أن النيابة العامة، ومنذ نهاية الاسبوع المنصرم، باشرت إجراءاتها في القضية أعلاه، وتم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الطفلة، وتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق ثلاثة متهمين، وستعمل النيابة العامة على ملاحقة أي شخص، يثبت تورطه بارتكاب الجريمة، وفق الأصول وأحكام القانون.
المصدر : الوطنية
