قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي إنه تم خلال اجتماع لجنة الطوارئ العليا أمس السبت اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهدف منها إتاحة المجال للقطاعات الاقتصادية والمحال التجارية من أجل تحريك عجلة الاقتصاد وترتيب أوضاع المواطنين للتمكن من شراء حاجياتهم قبل عيد الفطر.
وأوضح العسيلي اليوم الاحد، أن السماح لكافة القطاعات بالعمل حتى مساء الجمعة سيعطي دفعة كبيرة للتجارة الداخلية وسيكون له مردود على وزارة المالية من خلال الضرائب.
وفيما يتعلق بالإجراءات ما بعد عيد الفطر، أشار العسيلي إلى أن دراسة عودة الحياة إلى طبيعتها يتم باتجاهين بأخذ ما يجري من تطورات من لجان الطوارئ ورغبة المواطنين والثاني بالاتصالات بشكل مباشر مع القطاع الخاص وترفع جميعها للجان المختصة الطوارئ العليا واللجنة الأمنية وغيرها لاعتمادها بقرار يرفع للسيد الرئيس محمود عباس لإقرارها.
من جانب آخر، شدد العسيلي على أن حركة الاستيراد والتصدير لم تتوقف بالمطلق طيلة فترة الطوارئ ولم تواجه أيه عوائق كما أنه لا يوجد أي نقص بالمواد الغذائية في السوق المحلي.
المصدر : الوطنية
