كثر الحديث عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية، خلال الأيام الماضية، بقصة إسلام القطبية رانيا عبد المسيح، وقضية إختطافها، بعد نشر الأخيرة فيديو لها وهي تعلن إسلامي.

وبدأت القصة باختفاء رانيا عبد المسيح ٣٩ عام وهى أم لثلاث أطفال من البتانون المنوفية، الخميس الماضي، مدعين بأنها تعرضت لعملية اختطاف خصوصاً بعد نشرها لفيديو خاص بها وهي تعلن إسلامي وتخليها عن الديانة المسيحية.

وتظهر رانيا خلال الفيديو وهي توجه رسالة لزوجها بأنها لم تعد زوجته بسبب تغير ديانتها، مؤكدةً أنها خرجت من بيتها من تلقاء نفسها وأنها لا تريد العودة إلى دينها السابق.

وطالبة رانيا خلال الفيديو من زوجها الكف عن ملاحقتها والبحث عنها عبر رجال أمن الدولة.

رانيا عبد المسيح حليم تعلن اسلامها وتقول انها غير مخطوفة :-

تفاصيل خطف رانيا عبد المسيح من المنوفية وتعليق شقيقها وكاهن كنيستها :-

بدوره، طالب الكاتب الصحفي هاني لبيب رئيس تحرير موقع مبتدا، بضرورة وضع إطار قانوني لمسألة التحول الديني لوقف الجدل بشأن قضية الفتيات القبطيات ، وأن الحل بترك أمر رغبات التحول الديني من دين إلى دين للمجلس القومي لحقوق الإنسان، فأعضاؤه يتمتعون بالحياد، بشكل يطمئن الجميع إلى عدم تعرض الفتيات أو السيدات للإجبار والإكراه، فلا يجوز عزلهن دون إخطار عائلاتهن والسماح برؤيتهن ومناقشتهن.  

وتابع لبيب أن هذا الشكل متطور من جلسات النصح والإرشاد التي كانت تتم في الماضي، للتعامل مع مثل تلك المشكلات  إنها أبسط حقوق تلك العائلات لكى لا يشعر أفرادها بالتقصير، على أن يتم تنفيذ توصيات المجلس بشأن كل حالة على حدة طالما كان "المتحول دينياً" راشداً، وكامل الأهلية.

وهذا هو الأفضل لضمان حرية العقيدة حسبما ينص عليها الدستور المصرى.  

وأكد ان حرية العقيدة أمر لا خلاف عليه، طالما أنه يتم في إطار الضوابط القانونية.. دون قهر وإذلال أو إجبار على القبول بالأمر الواقع.. كى لا يتحول مبدأ حرية العقيدة إلى الحياد المفقود.. ولكى لا يتحمل المواطن المصرى "فاتورة" تخريب العقول، التخريب الذى يتم منذ سنوات طويلة. ولذا تقتضى "حرية العقيدة" الاطمئنان على أن قرار تغيير الدين لم يتم بضغوط خارجية أو باستغلال لظروف ومشكلات صعبة «عاطفية» وغيرها.  

المصدر : الوطنية