التقى النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الإثنين، في مكتبه محافظ سلطة النقد عزام الشوا.
وبحث الطرفان سبل التعاون المشترك، وآليات تعزيز التعاون المستقبلي للنهوض بالواقع الاقتصادي والمالي في فلسطين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار سياسة الانفتاح التي تمارسها النيابة العامة مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي والجهود المشتركة في مواجهة جائحة "كورونا" والحد من انتشارها.
وناقش النائب العام مع محافظ سلطة النقد سبل توحيد وتكثيف الجهود لضمان حفظ حقوق المواطنين في تحصيل أموالهم لاسيما الشيكات المستحقة وذلك ضمن إجراءات سلطة النقد المتعلقة بحالة الطوارئ، بالإضافة إلى الإجراءات الاستثنائية التي سيتم اتخاذها بحق الممتنعين عن تسديد التزاماتهم المالية خاصة القطاعات التي لم تتضرر في ظل حالة الطوارئ والتي استمرت بمزاولة أعمالها في هذه الفترة.
من جانبه، أكد الشوا، أن كافة مؤسساتنا شركاء في مواجهة جائحة "كورونا" مشيرا إلى أن الجهاز المصرفي الفلسطيني أثبت المرة تلو الأخرى أنه يقف في خط الدفاع الأول عن شعبنا واقتصادنا، ولا يتوانى لحظة في تقديم كل ما يستطيع وقت الأزمات من منطلق وطني وإنساني.
وأوضح أن كافة الإجراءات التي تتعلق بحالة الطوارئ التي اتخذتها سلطة النقد سيما فيما يتعلق بالشيكات المستحقة، هدفت إلى المحافظة على الاستقرار المالي والتخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية على المواطنين وكافة القطاعات الاقتصادية وترتيب التزاماتهم المالية وحفظ حقوقهم في تحصيل أموالهم.
المصدر : الوطنية
