نصًّب رئيس أركان الجيش الجزائري اللواء سعيد شنقريحة، اليوم الثلاثاء، العميد عبد الغني راشدي مديراً عاما للجهاز، خلفاً لواسيني بوعزة المقال.

وحصل وراشدي على شهادة دكتوراه في العلوم السياسية، وقد شغل قبل تعيينه في هذا المنصب، مهام مدير عام لمعهد الدراسات العليا في الأمن الوطني، والذي أنشئ عام 2017 كمؤسسة تكوين عسكرية مستقلة ملحقة بالرئاسة.

وعمل أيضاً ضابطاً لجهاز المخابرات الجزائرية في عواصم عدّة، كما عمل راشدي في عدد من الولايات الجزائرية مديراً لقسم الاستخبارات والتنسيق الأمني.

وأقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الإثنين المدير العام للأمن الداخلي، أحد الأذرع الثلاث لجهاز المخابرات، واسيني بوعزة، بعد يومين من تعيين نائب له ومَنحه صلاحيات واسعة.

وجاء قرار الإقالة، بحسب مصادر خاصة لـ"العربي الجديد"، في أعقاب رفض واسيني بوعزة، الذي يشغل هذا المنصب منذ شهر إبريل/نيسان 2019، تعيين العميد راشدي نائباً له مع منحه صلاحيات موسعة.

ويعتقد مراقبون أن تعيين نائب بصلاحيات موسعة إشارة من الرئاسة لقائد جهاز الأمن الداخلي لدفعه نحو الاستقالة، خاصة أن تبون يحاول منذ تسلمه الحكم التخلص من تركة، ورثها عن العهد السابق، والتي هندسها قائد أركان الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح، وفي سياق تغييرات يجريها تبون في الفترة الأخيرة في مراكز حساسة بالجيش والأجهزة الأمنية.

وكانت تظاهرات الحراك الشعبي قد طالبت باستبعاد واسيني بوعزة من منصبه، خاصة أن الرجل أبدى تصلباً وحاول فرض القبضة الحديدية على المشهد السياسي، خاصة في الفترة الأخيرة من الحراك الشعبي، ما خلق إحراجاً سياسياً للرئيس تبون، الذي كان قد تعهد للجزائريين، ولعدد من الشخصيات السياسية المعارضة التي التقاها، برفع الضغوط والإكراهات على الحريات، إضافة إلى حديث عن انزعاج الرئيس تبون من طريقة عمل الجهاز في علاقته ببعض المؤسسات الرسمية.

ويعمل جهاز الأمن الداخلي ويختص بالعمل الاستخباراتي داخل البلاد، والمراقبة الأمنية والسياسية وتتبع الإعلام وإدارة الحرب الإلكترونية. وأنشئ في إطار عملية إعادة الهيكلة التي خضع لها جهاز المخابرات مباشرة بعد إقالة القائد السابق لجهاز المخابرات الفريق محمد مدين، في سبتمبر/أيلول 2015.

وقسم الجهاز إلى ثلاث دوائر، هي دائرة الأمن الداخلي، ودائرة الأمن الخارجي ومكافحة التجسس، ودائرة أمن الجيش، وعين لها منسقا هو بشير طرطاق، الموقوف في السجن في قضية التآمر على الدولة.

وفي بداية عام 2016، قرر الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة نقل تبعية جهاز الاستخبارات من الجيش إلى الرئاسة، لكن قائد أركان الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح قرر، في إبريل/ نيسان 2019، وبعد اندلاع تظاهرات الحراك الشعبي وعزل بوتفليقة، إعادة نقل تبعية جهاز المخابرات من الرئاسة إلى قيادة الأركان.

ويعد هذا التغيير الثاني من نوعه الذي يجريه الرئيس تبون في أعلى هرم الجيش والاستخبارات في ظرف أسبوع، حيث كان قد عين، الثلاثاء الماضي، اللواء محمد قايدي في منصب مدير دائرة الاستعمال والتحضير(العمليات)، خلفاً للواء محمد بشار.

ويرجح أن يعلن تبون عن سلسلة تغييرات لاحقاً في السياق ذاته، كانت مقررة في الفترة الأخيرة، لكن أزمة انتشار فيروس كورونا دفعته إلى إرجاء ذلك.

المصدر : وكالات