أماط ضابط عسكري رفيع المستوى بالجيش المصري اللثام عن معلومات خطيرة حول فيروس "كورونا" وأعداد المصريين المصابين به، وفق ما ذكره موقع "ميدل إيست أي" البريطاني.

وأوضح الموقع، أن الوباء منتشر للغاية في حين أن القاهرة تتستر على الاحصائيات الحقيقة للفيروس، وهذا ما أكده الضابط الذي رفض الإفصاح عن هويته قائلاً: "إصابات الوباء بمصر تتجاوز ما تستطيع الحكومة المصرية التعامل معه أو مما هي قادرة على التعامل معه".

ومما زاد الشكوك، وفاة اثنين من كبار القادة العسكريين ثم تسريب وثيقة عسكرية تحدثت على أن المرض انتشر انتشاراً واسعاً مما سبق أو أعلن عنه.

ونشرت مراسلة "الغارديان" البريطانية روث مايكلسون مقالاً استندت فيه لأبحاث قامت بها جامعة "تورنتو" أكدت أنه بينما كانت الحكومة تُبلغ رسميًا عن ثلاث حالات مصابة، كان العدد الحقيقي أعلى بكثير، وأن العدد قد يكون وصل إلى 19 ألف حالة، وإن كان العدد الأكثر احتمالاً هو ستة آلاف.

وعلى خلفية ذلك المقال، أجبرت السلطات المصرية المراسلة الصحافية على مغادرة البلاد فوراً، وهذا الأمر يدلل على أن الحكومة تنوي هيمنة المعلومات على قصة "كورونا"، بحسب الموقع.

ذلك الأمر أجبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الاعتراف بوفاة اثنين من كبار ضباط الجيش ما شكل ضربة قوية لاستراتيجية الإعلام المصري.

فاعتراف بوفاة اللواء خالد شلتوت رئيس مشاريع المياه في سلطة الهندسة التابعة للقوات المسلحة، وذلك يوم 22 مارس / آذار، وفي اليوم التالي أعلن عن وفاة اللواء شفيع عبد الحليم داود، رئيس المشاريع الكبرى في نفس السلطة.

ذلك ما تساءلت منه وسائل الإعلام الأجنبية بتعمد مصر التستر على المعلومات الحقيقة من مدى تفشي الفيروس وذلك حين لوحظ أن السياح الأمريكيين والفرنسيين والهنود الذين كانوا يقضون إجازاتهم في مصر على متن سفن سياحية عادوا إلى بلدانهم وهم مصابون بالمرض ناهيك عن مئات الآخرين الذين من المحتمل أن تنتقل إليهم العدوى، وفقًا لما ترجمته وكالة أنباء الجمهورية التركية.

وانضمت منظمة الصحة العالمية إلى الجدل الواسع قائلةً: ربما مصر لم تعطي معلومات واضحة حول عدد المصابين الفعليين لأن من يحملون المرض لا تظهر عليهم أعراض واضحة.

بنود الوثيقة

وكشف الضابط عن وثيقة "سرية" تتكون من صفحتين، ومختومة بعبارة "سري للغاية" ومرفق بها ملاحظة جانبية، تشدد على ضرورة تسليمها للقادة "بمجرد الوصول".

وتشتمل الوثيقة على قائمة بإجراءات الحجر للجنود الذين يغادرون المعسكرات أو يعودون إليها، وتحديداً من الإسكندرية وقنا والمنيا والمنوفية ودمياط.

ووفقًا لما جاء في الوثيقة الخاصة، فإن تمنع جميع الإجازات إلى الأماكن "سابقة الذكر" ممنوعة "متوقفة" حتى إشعار آخر.

وكل من عاد منها خلال الاثنتين وسبعين ساعة الماضية فيجب أن يبقى في الحجر لمدة 15 يوماً، بحسب الوثيقة.

والمثير للاهتمام أن تلك كانت المرة الأولى التي يشار فيها إلى تلك الأماكن على أنها نقاط ساخنة.

أضف إلى ذلك أن تلك الأماكن يمكن بسهولة أن تشتمل على مئات الآلاف من المدنيين المصريين على الرغم من أن الأوامر تغطي فقط مئات الآلاف من الجنود المصريين، بما في ذلك الرتب العليا.

تشير الوثيقة إلى وجود أزمة داخل الجيش وبالنسبة للبلد بأسره، أكبر بكثير مما كان يصرح به رسمياً، وهي أزمة آخذة في النمو بشكل مضطرد.

وبين الضابط أن الجيش استقر أمره على سياسة "حصانة القطيع" وهو نفس المفهوم الذي قيل إن الحكومة البريطانية كانت تدرسه في المراحل الأولى من انتشار الفيروس داخل بريطانيا.

الخطة المصرية

إلا أن البريطانيين سريعاً ما تخلوا عن هذه السياسة وأسقطوها من حساباتهم بعد أن تنبأ علماء في جامعة إمبيريال كوليج في لندن بأن مئات الآلاف من الناس يمكن أن يموتوا في غياب جهود أكثر تركيزاً على احتواء الوباء.

ويقول الضابط إن: "الاستراتيجية المصرية تسمح للفيروس بأن ينتشر، وهو إجراء ناجم عن الشح الشديد في أدوات الفحص لدرجة أنه حتى كبار القيادات العسكرية لا يتم فحصها إلا إذا كان لدى الشخص حرارة عالية وآلام في الحنجرة أو صعوبة في التنفس".

وبحسب الضابط فإن الجيش لا يملك طريقة لمعرفة المدى الحقيقي للفيروس وانتشاره بدون إجراء الفحوصات على نطاق واسع وبشكل مكثف، أن عائلات العسكريين إذ ينتشر الوباء ستكون لها الأولوية في العناية الطبية.

وفي هذه الأثناء يتساءل الجمهور الذي باتت تساوره مخاوف شديدة كيف يمكن لما يعلن عنه من معدلات رسمية وما يتبعها من أعداد وفيات أن يكون منخفضاً جداً مقارنة ببلدان تتوفر لديها مرافق وأنظمة صحية أفضل بكثير.

ولم تستجب وكالة الإعلام الرسمية في الحكومة المصرية لطلب وجهه لها موقع "ميدل إيست آي" للتعليق على المعلومات التي وفرها لنا الضابط.

المصدر : وكالات- الجمهورية التركية