استمعت الحكومة في مستهل الجلسة الأسبوعية، التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الإثنين، إلى تقرير مفصل من رئيسها محمد اشتية حول إجراءات الطوارئ والتدابير الوقائية المتعلقة بحماية المواطنين والحفاظ على حياتهم،  والمتمثلة  بتقييد الحركة بين المحافظات، وداخلها.

وكذلك جرى تقديم إجابات على أسئلة المواطنين واستفساراتهم حول تلك الإجراءات، والاستثناءات المتعلقة بمن يقومون بتقديم الخدمات للمواطنين، من ماء، وكهرباء، ومحروقات، وغيرها من الخدمات الحيوية الأخرى، حيث تم تفويض الوزراء بتقييم احتياجاتهم للكوادر البشرية الضرورية، وبالحد الأدنى لإدارة وزاراتهم خلال فترة الطوارئ.

كما استمعت الحكومة تقرير مفصل من رئيس الوزراء حول تقييم المخاطر التي توصلت إليها اللجنة، والسيناريوهات التي ناقشتها لمواجهة الوباء، وتقليص مساحة انتشاره، عارضا تصورا للمخاطر المالية والاقتصادية المرتقبة على الاقتصاد الوطني خلال الأشهر المقبلة من عمر هذه الأزمة، والخيارات التي قد تلجأ اليها الحكومة لمواجهة تلك المخاطر، بما يحافظ على استمرار الحركة الاقتصادية والسيولة المالية في الأسواق.

كما قدم اشتية تقييما للانتشار الأمني في جميع المحافظات، ومدى التزام المواطنين بإجراءات الطوارئ في اليوم الأول لسريان تلك الإجراءات، مشيدا بدرجة الوعي لدى المواطنين وتقيدهم بالتعليمات التي دعتهم إلى التزام بيوتهم حفاظا على حياتهم وسلامة مجتمعهم ووطنهم.

ودعا رؤساء الشركات والمؤسسات وأرباب العمل في القطاع الخاص إلى احترام الاتفاقية الموقعة مع وزارة العمل، والتي تمنع تسريح العاملين في تلك المؤسسات تحت وطأة الأزمة، وتنص على دفع خمسين بالمئة من أجورهم بحد أدنى، خلال فترة الأزمة على أن يتم استكمال تلك الأجور بعد انتهائها.

كما استمع الوزراء إلى تقييم للأوضاع المالية والاقتصادية والزراعية والشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون القدس، ومدى انعكاس حالة الطوارئ على عمل تلك الوزارات، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات والتسهيلات للمواطنين، وكذلك الإجراءات والتدابير التي تضمنتها خطة الطوارئ إزاء أهلنا في مدينة القدس المحتلة، ودعوتهم للتقيد بإجراءات الطوارئ المفروضة على جميع محافظات الوطن، وعدم الخروج من المدينة حفاظا على حياتهم. وتم التأكيد على وضع سيارات جميع الوزارات وسائقيها تحت تصرف لجنة الطوارئ العليا لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بالسرعة الممكنة، كما استمع المجلس إلى تقرير من وزير المالية حول الظروف الاقتصادية والمالية وتلقي الخزينة مبلغ "25" مليون دولار من إسرائيل وهي جزء من تسويات ضريبية سابقة مستحقة لنا لدى الاحتلال.

فيما دعا مجلس الوزراء إلى اعتبار رؤساء الدوائر الحكومية في المحافظات بمثابة أعضاء في لجان الطوارئ المشكلة لمواجهة الأزمة.

كما أوعز المجلس وزيرة الصحة باعتبار التأمين الصحي الذي ينتهي سريانه خلال الأزمة ساري المفعول حتى انتهائها. كما طالب المجلس شركات التأمين بتمديد التأمين لجميع المنتفعين منه حتى انتهاء الأزمة.

 واتخذ المجلس القرارات التالية:

1-تمديد سريان مفعول التأمين الصحي خلال فترة الطوارئ.

2-تمديد فترة سريان تأمين المركبات خلال حالة الطوارئ.

3-الموافقة على شراء أدوية لوزارة الصحة.

4-اعتماد أذونات شراء أراضي وشقق لعدد من المواطنين والمؤسسات.

5-المصادقة على جدول توزيع رسوم وغرامات النقل على الطرق للعام 2019 للهيئات المحلية.

6-اعتماد نقطة تبادل الانترنت الفلسطيني في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

7-المصادقة على اتفاقية العمل بين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية للدول الإسلامية.

8-الموافقة على تلقي عدد من الشركات غير الربحية تمويلاً لها.

المصدر : الوطنية