أصدرت لجنة تحقيق حريق النصيرات، اليوم السبت، تقريرها وتوصياتها حول المتسببين والعقوبات المتخذة بحقهم، حيث شرعت اللجنة بعقد اجتماعات فور تكليفها بواقع 11 اجتماع وبما يزيد عن 80 ساعة عمل بالأضافة إلى أعمال اللجنة الفنية وزيارتها الميدانية.

وأكدت اللجنة خلال مؤتمر صحفي لها، وقفها على مسببات حادث النصيرات ومراجعتها لكافة إجراءات السلامة والأمن، حيث قدرت الخسائر البشرية والمادية للحريق حتى تاريخ كتابة التقرير 22 شهيد و 49 جريح بينما بلغت المحلات المتضررة إلى 30 محل و 40 بسطة متضررة و18 مركبة متضررة.

وأوضح اللجنة أن المشكلة الأساسية تكمن في انفجار الصهريج المتسبب في الحريق كوه مصنع على أساس أن يكون صهريج ثابت وليس متحرك، مؤكدةً أن عملية تحويل الصهريج من صهريج ثابت إلى متحرك هي عملية هندسية تحتاج إلى تمصيم فني حسب المعايير والمواصفات الهندسية.

وأضافت "الضعف الشديد في جسم الصهريج الناتج عن الاهتزازات أدى إلى انفكاك الصهريج وتسرب الغاز بشكل مفاجئ وسريع وتكوين سحابة غاز في محيط دائرة بقطر 30 متراً الأمر الذي أدى إلى اشتعال هذه السحابة وحدوث الحريق.

وتابعت: الحريق ناتج عن اشتعال سحابة الغاز الناتجة عن انفجار صهريج الغاز المملوك لمحطة المشهراوي للغاز والذي تم إحضاره لصالح مخبز البنا وقد حدث الانفجار.

وأشارت إلى أن الانفجار حدث بسبب ضغط الغاز حيث كان يحتوي الصهريج على 1350 كجم، وذلك بسبب الضعف الذي اعترى الصهريج بسبب تحويله من ثابت إلى متحرك منذ العام 2004، دون مراعاة الموصافات الهندسية التي تضمن سلامة الصهريج.

ونوهت إلى أن محطة المشهراوي للغاز قامت بإجراء تغييرات على بعض صهاريج الغاز ومنها الصهريج الذي تسبب في الحريق، وذلك بتحويلها من ثابت إلى متحرك دون مراعاة المواصفات الهندسيةاللازمة ودون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات ذات الاختصاص.

وأكدت اللجنة، أن إدارة محطة المشهراوي قامت بنقل الصهريج المتسبب في الحريق إلى مكان المخبز وهو يحتوي على 1350 كجم من الغاز بعد الحصول على إذن شفوي رئيس قسم الأمن والسلامة بالدفاع المدني في المحافظة الوسطى، وهو إذن شخصي من الضابط المختص دون الرجوع إلى إدارته المختصة.

وقالت: لم يول مخبز البنا الاهتمام الكافي بإجراءات الأمن والسلامة وفق الأنظمة المعتمدة لدى الدفاع المدني حيث قام بشكل مخالف للقانون بالاحتفاظ بكمية كبيرة جداً من غاز الطهي بلغت وقت الحريق حوالي 3474 كجم تقريباً أي أكثر من عشرة أضعاف الكمية المسموح بها.

ولفتت إلى أن البلدية ممثلة برئيسها والمجلس البلدي وقسم الحرف الكافي لم تقم بإلزام المنشآت الحرة مثل المخابز بالحصول على الترخيص الذي يضمن إجراءات الأمن والسلامة.

وأوضحت أن هناك إهمال من ضابط الدفاع المدني ورئيس قسم الأمن والسلامة بمحافظة الوسطى، حيث أنه سمح وعلى مسئوليته الشخضية لمحطة المشهراوي بنقل الصهريج إلى مخبز البنا رغم علمه أن وجودها في المكان يخالف أنظمةالدفاع المدني ويشكل خطورة بالغة على حياة الناس.

وأوصت اللجنة، باتخاذ كافة الجهات المختصة بما فيها الدفاع المدني والبلديات والإجراءات الفورية تحت طائلة المسئولية بإغلاق كافة النقاط العشوائية لتوزيع الغاز، والمنشآت الخطرة ومتوسطة الخطورة غير الحاصلة على التراخيص اللازمة.

كما وأوصت بفصل الضابط رئيس قسم الأمن والسلامة في المحافظة الوسطى بالدفاع المدني من مرتبات الداخلية والأمن الوطني وإحالته للتحقيق، ووقف الضابط مفتش الأمن والسلامة في المحافظة الوسطى بالدفاع المدني عن العمل وإحالته للتحقيق الجنائي، ونقل الضابط مدير دائرة الأمن والسلامة من جهاز الدفاع المدني وتأخير رتبته العسكرية لمدة ثلاث سنوات.

وأضافت "نوصي بإعفاء رئيس بلدية النصيرات من مهامه وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة، وحل مجلس بلدية النصيرات والإشراف على إعادة تشكيله حسب الأصول، بحيث لا يشمل أي عضو من أعضاء المجلس الذي تم حله".

وكذلك نقل الموظف رئيس قسم الحرف والصناعات في بلدية النصيرات إلى وظيفة غر إشرافية وتوجيه إنذار نهائي بالفصل، ووقف ترقية الموظف مفتش الحرف في بلدية النصيرات لمدة ثلاث سنوات وتوجيه إنذار نهائي له بالفصل.

إضافة إلى ذلك، إغلاق مخبر البنا نهائياً، واتخاذ الاجراءات اللازمة لإحالة ملف المخبز للجهات القضائية المختصة للتحقيق واتخاذ المقتضى القانوني، وكذلك إغلاق محطة المشهراوي نهائياً، واتخاذ الاجراءات اللازمة لإحالة ملف المحطة للجهات القضائية المختصة للتحقيق واتخاذ المقتضى القانوني.

المصدر : الوطنية