قالت لجنة المتابعة الحكومية بغزة، مساء اليوم الخميس، إنها بدأت عملها ميدانياُ للاطلاع على  الأضرار الكبيرة التي خلفها حريق النصيرات وحصرها.

وأكد مدير جهاز الدفاع المدني في غزة زهير شاهين، خلال مؤتمر صحفي للجنة الطوارئ الحكومية، أن التحريات الأولية لحادثة النصيرات المؤلمة، تبيّن أن كميات كبيرة من غاز الطهي تسربت في كامل منطقة السوق بالمخيم وسط قطاع غزة.

وأوضح، أن سبب الحريق وفق المعطيات الأولية، هو تسريب الغاز من صهريج سعته 3 طن، ما أدى لتشبع المنطقة بالغاز، أدى لحدوث الحريق تبعه حدوث انفجارات لوجود عدد من استطوانات الغاز، ومنجرة أخشاب ساعد في توسع رقعة الحريق.

وأضاف "طواقم الدفاع المدني لا تزال حتى اللحظة تعمل في ميدان حادثة النصيرات"، مثنياً بالمساندة الشعبية التي كان لها أثر كبير في الحد من انتشار الحريق.

بدوره، أشاد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، بجهود الجهات الحكومية والشعبية والأهلية التي تداعت سريعاً للحد من الكارثة.

وأوضح، أن قلة الإمكانيات بفعل الحصار الذي تعاني منه غزة، خاصة الأجهزة الأمنية والدفاع المدني، أثر على آلية التعامل وسرعة السيطرة على الحريق.

ومن جهته، أعلن رئيس لجنة المتابعة الحكومية محمد عوض، عن حالة الطوارئ في النصيرات، وتشكيل لجنة عاجلة للطوارئ من أجل متابعة حادث النصيرات واتخاذ القرارات المناسبة.

وقال عوض في تصريحات له: سيتم صرف مبلغ 2000 دولار لكل عائلة شهيد من ضحايا حادثة النصيرات الأليمة، و500 دولار إلى كل مصاب من مصابي الحادثة.

وتعهد خلال جلسة طارئة للجنة في مخيم النصيرات، مساء اليوم، تخصيص كل الموازنات المالية اللازمة للجنة الطوارئ التي تشكّلت لمتابعة حادثة النصيرات المؤلمة.

وأوضح أن لجنة الطوارئ تضم وزارات الصحة والداخلية والأمن الوطني والحكم المحلي والتنمية الاجتماعية والأوقاف والشئون الدينية والعمل ولكل من هذه الوزارات دوره في هذه اللجنة لمتابعة الحادثة الأليمة.

وبين أن الوزارات والمؤسسات الحكومية ستبدأ بعملية حصر الأضرار الناجمة عن حادث النصيرات، حيث وضعت خططاً عاجلة للتعامل مع الميدان، وتعمل اللجنة حالياً على دراسة قضية التعويضات والأضرار للضحايا والمصابين وللمتضررين من هذه الحادثة الأليمة.

وأكد على استعداد لجنة المتابعة الحكومية التام لمتابعة حالة المصابين كافة، وتسخير كل إمكانياتها من أجل الوصول بالمصابين إلى مرحلة الشفاء التام واتخاذ كل الإجراءات الطبية اللازمة من أجل ذلك.

المصدر : الوطنية