شارك العشرات من أصحاب شركات السياحة والسفر في قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، في وقفة احتجاجية دعت لها جمعية وكلاء السياحة والسفر أمام مقر نقابة المُحامين، كخطوة أولى من أجل الاعتراض على احتكار إصدار وتجديد جوازات السفر لصالح شركة خاصة.
وكان أمين سر الجمعية أيمن دلول قال في حديث سابق مع "الوطنية" إن الوقفة تأتي للتعبير عن رفضهم للقرار الصادر باحتكار ملف إصدار أو تجديد جوازات السفر للمواطنين في غزة لصالح شركة بريد خاصة.
وذكر دلول أن الوقفة أمام مقر نقابة المحاميين غرب مدينة غزة، لأنها تمثل الجسم القانوني لداخلية رام الله، في قطاع غزة، وهي الجهة التي سيتم استكمال إجراءات عمل جوازات السفر من خلالها.
وأوضح أنه تم فرض الشركة الخاصة العاملة في قطاع غزة، لتكون محتكرة لإصدار الجوازات وتجديدها، علماً أنها غير مؤهلة لعمل ذلك، لأن القطاع يحتاج يومياً لإنجاز حوالي 200 معاملة جواز سفر، والشركة غير قادرة على ذلك.
وأشار إلى جمعية وكلاء السياحة والسفر كانت تقوم بمعاملات جوازات السفر وإصدارها من رام الله عن طريق مناديب لها في الضفة تسهل هذه المهمة، لكن بعد قرار الداخلية الأخير فتم تحديد مندوبين اثنين فقط للعمل مع الشركة الخاصة التي تم تحديدها بغزة، وهذا ما سيصعب الامر.
ولفت إلى أن سعر جواز السفر سيبقى كما هو متعارف عليه 250 شيكل، لكن سيكون هناك عوائق في إصدار الجوازات بعد القرار الأخير بسبب احتكار شركة واحدة، وبطئ العمل، وعدم توفر مناديب كافية لذلك.
وكانت جمعية وكلاء السياحة والسفر في غزة أرسلت كتاباً خطياً لرئيس الوزراء، محمد اشتية، أبلغته فيه بأنها جاهزة للتحاور وللتشاور لمصلحة المواطن ولمصلحة الشركات.
المصدر : الوطنية
