عبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، صباح اليوم السبت، عن إدانتها بأشد العبارات مشاركة قيادات فلسطينية رسمية في مؤتمر تطبيعي أقيم في "تل أبيب" أمس الجمعة.
وأكدت الجبهة، في تصريح صحفي، أن "هذه اللقاءات التطبيعية المستمرة طعنة لشعبنا، وتجري برعاية مباشرة من قيادة السلطة وخاصة الرئاسة".
وطالبت بحلّ ما تُسمى "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي" التي شارك نائب رئيسها، والتي يترأسها محمد مدني عضو لجنة مركزية في حركة فتح.
وشددت على أن "المشاركة في هذا اللقاء التطبيعي مع قوى وشخصيات إسرائيلية معادية تُبرهن عدم جدية قيادة المنظمة في تنفيذ قرارات الإجماع الوطني بالقطع مع اتفاق أوسلو ووقف كافة أشكال اللقاءات والعلاقات مع الكيان لا سيما الأمنية وفي مقدمتها التنسيق الأمني".
وأضافت أن "مشاركة نائب رئيس لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي ووزراء سابقون وموظف كبير في ديوان الرئاسة ومندوبين عن بلديات فلسطينية بالضفة يشير إلى استمرار حالة التهافت والهرولة من قبل القيادة المتنفذة مع الكيان الصهيوني".
وبينت أن هذه المشاركة تشير إلى أن كل التصريحات الصادرة عن قيادة السلطة ومسئوليها عن قطع الاتصالات مع الاحتلال في سياق مواجهة "صفقة القرن" غير جدّية، هدفها تبريد الصوت الشعبي الفلسطيني المناهض للصفقة الأمريكية الإسرائيلية.
وأوضحت أن مشاركة وزير الأسرى السابق في هذا اللقاء، وهو المنخرط تمامًا في لقاءات التطبيع، يُشكّل إساءة إلى الحركة الأسيرة وتضحياتها وهي تتعرض في كل دقيقة إلى هجمة إسرائيلية عنصرية متواصلة داخل سجون الاحتلال.
ودعت الجبهة، إلى ضرورة إعلان قيادة السلطة بشكل واضح وجدي وقف كل أشكال العلاقات مع الاحتلال، وفي مقدمتها وقف التنسيق الأمني وحل ما يُسمى لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، انحيازًا إلى موقف الإجماع الشعبي والوطني.
ولفتت إلى أنّ الاستمرار في هذا النهج العبثي المدمر لن يساهم إلا بالمزيد من إجراءات الاحتلال التهويدية والاستيطانية على الأرض.
وأردفت: "في الوقت الذي ندعو فيه إلى عزل المُطبّعين العرب فمن الأولى أن يتم عزل المطبّعين الفلسطينيين ومحاسبتهم".
المصدر : الوطنية
