أكد اتحاد المقاولين في غزة وجود إهمال متعمد من قبل وزارة المالية برام الله لحقوق المقاولين في المحافظات الجنوبية في ملف الإرجاع الضريبي المتراكم منذ عام 2008.
وأوضح أعضاء الهيئة العامة للاتحاد خلال اجتماع لهم، عزمهم الاستمرار في خطواتهم المشروعة لاسترداد حقوقهم المالية البالغة 120 مليون شيكل موثقة بكل البيانات والتفاصيل لدى مجلس إدارة اتحاد المقاولين.
وأعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد أسامة كحيل، عن استمرارهم في طرق كل الأبواب، والتواصل مع كل الجهات الحكومية والأهلية والدولية ذات الصلة للعمل على استرداد حقوق المقاولين على غرار زملائهم في المحافظات الشمالية، بهدف إنقاذ ما تبقى من شركات المقاولات في القطاع.
وشدد على أن المقاولين الذين واجهوا الحروب والإجراءات الجائرة والحرب الاقتصادية على مدار 13 عاما، يتفهمون جيدًا اللحظة السياسية الراهنة وخطورتها على القضية الفلسطينية، لكن ذلك لا يمنع من تعزيز الجبهة الداخلية وحماية الاقتصاد الوطني، عبر فتح حوار جاد مع الحكومة ووزارة المالية لوضع آليات منصفة للمقاولين ومريحة للحكومة لاسترداد حقوق الإرجاع الضريبي.
وأضاف "الحقوق لا تسقط بالتقادم ولن تضيع في ظل تماسك المقاولين وإصرارهم على استعادة حقوقهم لإكمال مشوارهم في البناء والإعمار والتنمية والمشاركة في مقدمة معركة البقاء والصمود الفلسطيني على أرضه، ومجابهة التحديات بالعمل والمشاركة والوعي والتضامن".
المصدر : الوطنية
