شهدت العاصمة الأردنية عمان، اليوم الجمعة، في محافظات الشمال والجنوب والوسط، وقفات احتجاجية متعددة، لإسقاط اتفاقية الغاز الموقعة مع "إسرائيل" عام 2016، وذلك بدعوة من "الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز".
ويأتي ذلك استمراراً للمطالبات الشعبية التي بدأت منذ الأيام الأولى لتوقيع الاتفاقية، وبعد عشرة أيام من إعلان عمان و"تل أبيب" عن بدء الضخ التجريبي للغاز.
وردد المشاركون هتافات من بينها: "فليعلو صوت الأحرار. غاز العدو استعمار" و"باعوا القدس مع عمان في صفقات الارتهان" و"اسمع وافهم يا رزاز الدم ما بصير غاز".
كما رفعوا لافتات منددة بالاتفاقية كتب عليها "غاز العدو احتلال" و"إسقاط اتفاقية الغاز مع العدو واجب ديني".
وتلا المنظمون بياناً في ختام الوقفة، أكدوا فيه رفض للاتفاقية، داعين مجلس النواب لحجب الثقة عن الحكومة.
وفي 1 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن الأردن و"إسرائيل" بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من "إسرائيل"، تنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين الجانبين عام 2016.
وشهدت الاتفاقية معارضة شعبية وبرلمانية، آخرها توقيع 58 نائباً (من أصل 130) مذكرة؛ لإعداد مشروع قانون لإلغاء الاتفاقية، في 15 ديسمبر/كانون أول 2019.
وفي مارس/آذار 2019، اتخذ مجلس النواب الأردني قرارا بالإجماع برفض اتفاقية الغاز، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قراراً حينها، بأن الاتفاقية "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة (البرلمان بشقيه)"، لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين.
وتنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها في سبتمبر/أيلول 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً، اعتبار من يناير/ كانون الثاني 2020.
وحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، فإنها ستوفر حوالي 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي، وذلك قياساً بشرائه من الأسواق العالمية.
ويملك الأردن بدائل عن "إسرائيل" لاستيراد الغاز، ممثلة بالغاز المصري الذي بدأ ضخه التجريبي منذ الربع الأخير 2018 للمملكة، إضافة إلى الغاز العراقي والجزائري.
المصدر : الوطنية
