أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري، ضرورة العمل ليكون (٢٠٢٠) عام نهاية الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ ثلاثة عشر عاماً، داعياً المجتمع الدولي لدور أكثر فاعلية.

وقال الخضري "سنكثف جهودنا ونبذل مزيداً من التواصل مع المجتمع الدولي وأحرار العالم، وليتشارك الجميع في تحقيق هذه الرؤية".

وشدد على ضرورة تعزيز العمل بشكل كبير لتشكيل قوة ضاغطة فلسطيناً وعربياً وإسلامياً ودولياً على الاحتلال لرفع الحصار، وإنهاء آثاره الخطيرة.

وأكد على أهمية الحراك الدولي حيث أن القوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة والاعلان العالمي لحقوق الانسان تجرم جميعها الحصار الذي يمثل عقوبة جماعية لمليوني فلسطيني يعيشون في غزة، والعقوبة الجماعية مُخالفة للقانون الدولي الإنساني وهي ما يمارسه الاحتلال.

وأشار إلى أبرز الأرقام والإحصائيات المُتصاعدة في غزة على الصعيد الإنساني والمعيشي والاقتصادي، مؤكداً أن هذه الأرقام المخيفة تصاعدت خلال عام 2019 وسجل هذا العام الأسوأ اقتصاديا وإنسانيا.

وبين أن نحو ٨٥٪ من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر، وربع مليون عامل مُعطل عن العمل، فيما المصانع التي ما زالت تعمل بـ ٢٠٪ من طاقتها الإنتاجية، وتقيدت حركة الاستيراد والتصدير.

وأشار إلى أن الخسائر الشهرية المباشرة وغير المباشرة للقطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري والزراعي وقطاع المقاولات) ارتفعت مع نهاية العام الماضي إلى قرابة 100 مليون دولار شهريا.

وذكر الخضري بتحذيرات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باستحالة الحياة في غزة خلال العام الجاري، داعياً إلى ضرورة العمل للوصول لعكس ذلك وليشكل هذا العام نهاية للحصار.

وقال الخضري "في حال تم بالفعل انتهاء الحصار، فإن غزة قادرة على التعافي والعمل، وفتح المصانع والورش واستيعاب مزيد من العمال، والاستيراد والتصدير، والنهوض من هذه الكبوة الاقتصادية".

المصدر : الوطنية