رحبت "دائرة وكالة الغوث" في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بإعلان الحكومة السويسرية استئناف دعمها المالي لوكالة الغوث، بعد ان علقت هذا الدعم في شهر تموز الماضي على خلفية مزاعم وشبهات فساد في وكالة الغوث طرحتها بعض المؤسسات والدوائر المقربة من الادارة الامريكية واسرائيل في اطار المشروع الامريكي الاسرائيلي الذي استهدف من ضمن عناوينه المتعدة وكالة الغوث وحق العودة.

ولفتت "الدائرة الى" ان وزارة الخارجية السويسرية قالت في رسالتها " ان مكتب الأمين العام للأمم المتحدة اكد في رسالة إلى سويسرا في 3 كانون الاول 2019 أن التحقيق في شبهات فساد لم يكشف عن أي اختلاس، لذلك ونظرا للتدابير المتخذة وتأكيد الأمين العام بأنه لم يتم تحويل أي أموال تبرعت بها الجهات المانحة، قررت مديرية التنمية والتعاون "السويسرية" استئناف المدفوعات إلى الاونروا".

واعتبرت انه بهذا الموقف المرحب به من كل قوى شعبنا تكون صفحة استهداف وكالة الغوث من مدخل اتهامها بشبهات فساد قد طويت، وان المطلوب اليوم هو تكثيف الجهود لحث جميع الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها المادية لسد عجز العام (2019) الذي يفترض انه تقلص الى اقل من (65) مليون دولار ، اضافة عجز العام (2020) الذي يفترص انه تقلص بدوره الى اقل من (200) مليون دولار وهو مبلغ يمكن تجاوزه اذا ما حافظت الدول المانحة على مساهماتها التي قدمت للوكالة خلال عامي (2018) و (2019).

كما اعتبرت "ان نضال الشعب الفلسطيني يجب ان يتواصل وسيأخذ اشكالا مختلفة خلال المرحلة لجهة تطوير المطالب الشعبية التي يجب ان تتركز على زيادة الموازنة العامة بما ينسجم والاحتياجات المتزايدة بالنسبة للاجئين في جميع مناطق عمليات الاونروا التي تئن تحت وطأة الاحتياجات الطارئة التي يجب العمل على الاستجابة لها وتلبيتها.

وكانت المبالغ الاجمالية التي قدمتها سويسرا عام (2018) قد بلغت (27) مليون دولار منها نحو (25.5) مليون دولار لموازنة الصندوق العام ومليون دولار لنداء الطوارئ المخصص للأراضي الفلسطينية المحتلة ومليون دولار لصندوق المشاريع.

المصدر : الوطنية