أكدت المحكمة الجنائية الدولية، مساء اليوم الجمعة، سعيها للتحقيق في مؤشرات ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وقالت المدعي العام للجنايات الدولية "فاتو بنسودا"، أن المحكمة ستفتح تحقيقاً كاملاً في الأراضي الفلسطينية، وتركز على جرائم الحرب في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها، أنها أخذت علماً بقرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بالطلب من الدائرة التمهيدية في المحكمة إصدار قرار، بموجب المادة 19 (3) من ميثاق روما، للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين.

كما رحبت بهذا الإعلان كخطوة للمضي قدما نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة، بعد ما يقارب خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية في الحالة بفلسطين.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها التي تتخذها المدعية العامة منذ إعلانها بدء الدراسة الأولية بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير2015.

ورأت أن هذه الخطوة تعكس نية المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين فور اختتام الدائرة التمهيدية لمداولاتها وصدور القرار الإيجابي بشأن اختصاصها الإقليمي.

واعتبرت أن من حق الشعب الفلسطيني المطالبة بكافة سبل الإنصاف والعدالة التي يوفرها القانون الدولي، بما في ذلك اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، نظراَ للضرورة الملحة وجسامة الوضع في فلسطين الذي لا يحتمل مزيداً من التأخير.

وأضافت "كما وتلاحظ دولة فلسطين أن المدعية العامة قد أكدت سابقاً أنها تمتلك اختصاصاً قضائياً على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن هنالك أساساً معقولاً يفيد بارتكاب جرائم على أرض دولة فلسطين تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية".

وفي هذا السياق، اعتبرت دولة فلسطين هذا الطلب من الدائرة التمهيدية بمثابة تأكيد لموقف المدعية العامة بشأن توفر اختصاص قضائي لديها للنظر في الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين.

وأكدت أنها ستشارك في الإجراءات القضائية التي ستبدأ أمام المحكمة الجنائية الدولية للتأكيد على أن مسألة الولاية الإقليمية هي مسألة محسومة بالفعل وبشكل واضح بموجب القانون الدولي، هذا بالإضافة لموقفها الراسخ أن مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يمتلك الولاية القضائية المطلوبة على أرض دولة فلسطين نظراً لكونها دولة طرفاً في ميثاق روما واستناداً لقرار فلسطين بمنح المدعية العامة الولاية القضائية اللازمة للنظر في الجرائم الممنهجة وواسعة النطاق التي ترتكب على أرضها.

وطالبت الخارجية بضرورة إصدار حكم عاجل من الدائرة التمهيدية الأولى، بما يتماشى مع الإطار الزمني المحدد في دليل ممارسات المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي ترى أنه سيتيح للمدعية العامة المضي قدماً في فتح التحقيق الجنائي دون أي تأخير إضافي.

وأكدت أنها ما تزال متمسكة بالتزاماتها القانونية كدولة عضو في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وأنها ستواصل سجلها الثابت في التعاون مع المحكمة، حتى تحقق العدالة لضحايا الشعب الفلسطيني والمساءلة والمحاسبة لمجرمي الحرب.

المصدر : الوطنية