جددت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، التأكيد أن المشفى التركي في قطاع غزة سيبدأ عمله مع مطلع العام المقبل 2020، مشيرةً إلى أن البرلمان التركي صادق على الموازنة التشغيلية اللازمة له والبالغة 13 مليون دولار سنوياً.

وأوضحت الكيلة في حوار مع صحيفة "الأيام" المحلية، أن وزير الصحة التركي أبلغها أن البرلمان التركي سيناقش المصادقة على الموازنة التشغيلية للمستشفى خلال جلسة له ستعقد بحد أقصى نهاية الشهر المقبل.

وأضافت أنه وبحسب البروتوكول الموقع بين وزارتي الصحة الفلسطينية والتركية في السابق، فإن الحكومة التركية ستتحمل التكاليف الكاملة لتشغيل المستشفى في الثلاث سنوات الأولى والتي تقدر بـ13 مليون دولار أميركي تشمل النفقات والرواتب.

طبيعة الوظائف  

وأوضحت الوزيرة الكيلة، أن الوظائف الرئيسية في المستشفى ستكون من نصيب مواطنين أتراك ومن أبرزها، مدير عام المستشفى و"الطاقم المفتاحي" الذي يضم رؤساء أهم الأقسام والوظائف.

أما طبيعة الموظفين الذين سيعملون في المستشفى الذي تبلغ سعته 180 سريراً، فبينت الكيلة أن هذه القضية لا تزال تخضع للنقاش مع الجانب التركي وفي مراحلها الأخيرة.

وقالت الكيلة، إنه يمكن الاستعانة بموظفين قدامى موجودين على رأس عملهم ويعملون في مستشفيات وعيادات أخرى، في وقت لم تستبعد تعيين موظفين جدد وتدريب آخرين.

مستقبل المشفى

وأوضحت الكيلة أن المستشفى حالياً يحتوي على تجهيزات حديثة غير متوفرة في الكثير من مستشفيات القطاع الأخرى كجهاز تصوير الرنين المغناطيسي وغيرها من الأجهزة والمعدات الأخرى، مؤكدة أنه بإمكان كل مواطني القطاع الحصول على الخدمات الطبية من المستشفى التركي من خلال نظام التأمين الصحي المعمول به من قبل وزارة الصحة.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الوزارة تخطط لتحويل المستشفى الذي يقع جنوب مدينة غزة مستقبلاً إلى مستشفى مرجعي "تحويلي" لعلاج الامراض المستعصية بدلاً من التحويل إلى الخارج بعد أن يتم توفير المعدات والأجهزة وتدريب الطواقم البشرية الطبية المتخصصة.

المصدر : الوطنية