قالت اللجنة القانونية في حركة فتح – ساحة غزة، إنها تنظر بعين الخطورة إلى تطور الأحداث من الحكومة التركية وفي خطوة خطيرة ومدانة على مستوى الوطني الفلسطيني والعربي والإسلامي بإدراج النائب محمد دحلان على قائمة الإرهاب في تركيا.
وأوضحت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن هذا العمل يتعارض مع العلاقات الدبلوماسية والسياسية المتعارف عليها بين دول العالم ويتعارض مع الحصانة التشريعية الفلسطينية التي يتمتع بها النائب دحلان بموجب القانون الفلسطيني والقوانين الدولية، ويعتبر تحدي واضح لكل القوانين والأعراف القانونية والأخلاقية والإنسانية العربية والدولية.
وأكدت على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لوقف ومحاربة هذا القرار غير القانوني أمام كافة الجهات القانونية والقضائية الدولية المختصة.
ودعت اللجنة مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع الدولي إلى الوقوف عند مسؤولياتها والتحرك فورًا لإيقاف الانتهاكات القانونية والإنسانية التي يتعرض لها النائب دحلان وإلزام الحكومة التركية باحترام القانون الدولي والعلاقات والأعراف والمعاهدات الدولية والإنسانية.
المصدر : الوطنية
