أدان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح قرار وزارة الداخلية التركي، بإدراج اسم عضو المجلس التشريعي ورئيس التيار الإصلاحي في فتح محمد دحلان على قوائم المطلوبين للسلطات التركية.
وأكد التيار الإصلاحي في بيان صحفي، اليوم الجمعة، على رفضه التام لهذا القرار الذي ينم عن عقلية حاقدة على كل صوتٍ عروبي.
ويعتبر "الإصلاحي"، أن قرار الداخلية التركية، يمثل امعاناً في معاداة الأمة العربية بأكملها وتنفيذاً لأجندة تهدف إلى المزيد من التوتر في العلاقة الفلسطينية التركية، "ومواساةً لأردوغان بعد سلسلة هزائمه، بعد أن أدينت تركيا بجريمة الإبادة الجماعية بحق الأرمن، وتدهور الاقتصاد التركي بشكلٍ غير مسبوق، وواجهت تركيا نتائج سياساتها الاستعمارية بحق الدول العربية". وفق ما ورد في البيان.
وشدد الإصلاحي على استمرار دحلان في أداء دوره القيادي وواجبه الوطني في خدمة الشعب الفلسطيني وانتصاراً لقضيته في مواجهة الاحتلال والتصدي لمخططاته.
وأكد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن القرار التركي هو تحريض مدفوع الأجر على القتل والاغتيال للقائد الفلسطيني محمد دحلان، ويعلن اعتزامه مقاضاة نظام أردوغان داخل تركيا وخارجها وأمام المؤسسات الدولية، ويؤكد أن اعتماد هذا النظام على الجماعات الإرهابية في تحقيق طموحاته غير المشروعة لن يحقق له إلا المزيد من الخيبات على كل الجبهات.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي صباح اليوم، إنها أدرجت محمد دحلان ضمن قائمة المطلوبين لها بالنشرة الحمراء، ومنح جائزة بـ 10 مليون ليرة تركي (مليون و730 ألف دولار) لمن يبلغ عنه.
وأوضحت الوزارة، أنها أدرجت أربعة أشخاص إلى القائمة الحمراء من ضمنهم دحلان، وثلاثة إلى القائمة البرتقالية، واثنين آخرين إلى القائمة الرمادية، بمجموع تسعة أشخاص.
ولم تحدد وزارة الداخلية التركية في بيانها أسماء الأشخاص الآخرين، مشيرةً إلى أن مبلغ الـ 10 مليون ليرة تركي هي أعلى جائزة تمنحها تركيا للإبلاغ عن مطلوبين ضمن القائمة الحمراء، بعد تعديلات قانونية أجرتها مؤخراً.
وأوضح البيان، أن دحلان أدرج ضمن القائمة الحمراء، بتهمة المساهمة في محاولة الانقلاب الأخيرة بالبلاد بالمشاركة مع فتح الله غولن، ومحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري، والإفصاح عن معلومات والتجسس الدولي.
المصدر : الوطنية
