جددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إدانتها الشديدة لتصريحات وزير الخارجية الأميريكي "مايك بومبيو"، ومحاولاته المستمرة لشرعنة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في لشبونة عاصمة البرتغال قبل يومين.

وعقدت اللجنة التنفيذية اجتماعاً برئاسة الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، والذي افتتح الاجتماع بقراءة سورة الفاتحة على روح القائد الوطني الكبير أحمد عبد الرحمن، الذي كان من أوائل الملتحقين بالثورة الفلسطينية مُنذ انطلاقتها وفي إطار منظمة التحرير، والناطق الرسمي باسمها، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية.

واستمعت اللجنة لكلمة الرئيس محمود عباس، والتي استعرض خلالها آخر التطورات الحاصلة على الساحتين الميدانية والسياسية، وخاصة استمرار مُحاولات إدارة الرئيس الأميريكي "دونالد ترمب" فرض ما تُسمى "صفقة القرن" تحت مسميات تحسين ظروف المعيشة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تحت يافطات (المستشفى الميداني والجزر العائمة والمناطق الصناعية)، وذلك لتكريس الانقسام، وضرب ثوابت مُنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد استقلال دولته المُستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحقه في العودة استناداً للقرار الأممي (194) والقانون الدولي.

وشددت اللجنة على رفضها المُطلق، وتصميمها على التصدي لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية وإسقاطها، مُكررة دعوة حركة "حماس" لعدم التعامل مع مثل هذه المشاريع الهزيلة، لأن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية، لا يمكن أن تُقدم كقرابين في معابد التحولات السياسية الإقليمية والدولية، ومهما كان حجم الشعارات التي تُحاول تغطية هذا السلوك المُستند إلى استمرار الانقلاب وفصل قطاع غزة عن الضفة والقدس.

وأكدت أن الحديث عن المستشفى الأمريكي الميداني ومشاريع أخرى في قطاع غزة، ليست سوى ملهاة من الإدارة الأميركية التي حاولت ولا زالت تعمل على إغلاق مستشفيات القدس الشرقية، وتدمير منشآت ومراكز ومؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، والتي أعلنت القدس عاصمة لإسرائيل، واعتبرت الاستيطان الاستعماري شرعي، وأغلقت مُمثلية منظمة التحرير في واشنطن، والقنصلية الأميركية في القدس الشرقية، وأسقطت اصطلاح الأراضي المحتلة، وقطعت جميع المُساعدات عن الشعب الفلسطيني بما فيها مشاريع البنى التحتية التي كانت تُقدمها وكالة التنمية الدولية الأميركية، وتواصل فرض الحصار الظالم والجائر على قطاع غزة، ولا بد لأي مشروع للقطاع وفي المجالات كافة أن يتم من خلال الحكومة الفلسطينية.

وتساءلت اللجنة: هل يُمكن لمن يُمارس هذه السياسات ويُحاول فرض الحقائق الاحتلالية على الأرض وأن يتحدث عن شرعيتها، ان يكون حريصاً على الشعب الفلسطيني ومجالات حياته كافة؟، مضيفة "فمن يسعى لتكريس ويحاول شرعنة الاحتلال لا يمكن إلا أن يكون في مُعسكر تدمير المشروع الوطني الفلسطيني، وشطب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني".

وتوقفت اللجنة أمام تصعيد جرائم الاحتلال وخاصة الإعلانات الأخيرة ببناء وتوسيع الاستعمار الاستيطاني غير الشرعي وغير القانوني، وتحديداً في مدينة القدس المُحتلة وما حولها، وقلب مدينة الخليل والأغوار، ومشروع البناء الاستيطاني الاستعماري في مطار قلنديا خلافاً لكل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وإغلاق وتدمير المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية المُحتلة في مُخالفة فاضحة لرسالة الضمانات التي بعثها وزير الخارجية الإسرائيلي عام 1993 شمعون بيرس إلى نظيره النرويجي، والتي تتعهد فيها الحكومة الإسرائيلية بعدم المس بالمؤسسات الفلسطينية الوطنية والثقافية والإعلامية والفكرية والاقتصادية والدينية العاملة في القدس الشرقية، والتي كان آخرها اليوم بقيام سُلطة الاحتلال باعتقال طاقم تلفزيون فلسطين.

وحيت اللجنة صمود أبناء شعبنا في القدس والخليل وبقية الأراضي الفلسطينية، قائلة إن هذا التصعيد الخطير يتطلب تدخلاً فورياً من المجتمع الدولي ومؤسساته لمساءلة ومُحاسبة سلطة الاحتلال (اسرائيل)، بدءً من الإسراع في فتح تحقيق قضائي من المحكمة الجنائية الدولية، محذرة من تهرب المحكمة من مسؤولياتها، والإفراج عن قاعدة البيانات حول الشركات العالمية العاملة في المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية، وإصدار فتاوى بشأن قرارات الإدارة الأميريكية المُخالفة للقانون الدولي حول القدس والاستيطان والحصار والإغلاق، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وتفعيل القرارات الصادرة من الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي (2334) لعام 2016.

وثمنت تصويت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرارات المُتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتي حصلت على أصوات غالبية دول العالم بما في ذلك قرار تجديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الـ(U.N.R.W.A).

وأكدت أهمية المضي قُدماً في توفير المناخات اللازمة وتنقية الأجواء الداخلية لإنجاح الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة (الرئاسية والتشريعية)، استناداً للمبادئ التي حددها الرئيس محمود عباس في رسالته لرئيس لجنة الانتخابات المركزية وجميع الفصائل الفلسطينية والتي شملت اعتبار منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني:

1-إصدار مرسوم رئاسي واحد لإجراء الانتخابات التشريعية تتبعها الانتخابات الرئاسية ضمن تواريخ مُحددة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

2-تكون الانتخابات التشريعة على أساس قانون النسبية الكاملة.

3-لتأكيد النزاهة والشفافية للانتخابات الحرة، سوف يتم دعوة هيئات عربية ودولية ومؤسسات تشريعية، للمراقبة والإشراف الدولي على عملية الانتخابات، إضافة لمؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية.

4-تجري الانتخابات استناداً إلى القانون الأساسي.

5-احترام نتائج الانتخابات والالتزام بها.

وأوضحت أن إجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية يُعتبر استحقاقاً لتجسيد الديمقراطية الفلسطينية، وتعزيزاً للنظام السياسي الفلسطيني والمدخل لإنهاء الانقسام، والتمهيد للشراكة الوطنية، ما يتطلب من المجتمع الدولي إلزام سُلطة الاحتلال بعدم عرقلة إجراء الانتخابات ترشيحاً وتصويتاً في القدس الشرقية.

ورحبت بحل أزمة شركة كهرباء القدس بالتعاون مع الحكومة، مثممة دور الحكومة بحل مشكلة شركة الكهرباء والخدمات الصحية في القدس الشرقية المحتلة.

ووجهت أسمى آيات التقدير والاعتزاز إلى أسرى الحرية خلف قضبان زنازين الاحتلال، والأسرى المضربين عن الطعام رفضاً لسياسات التعذيب والاعتقال الإداري والاهمال الطبي والعزل.

وحملت سُلطة الاحتلال، مسؤولية ارتقاء الشهداء من الحركة الأسيرة والذين كان آخرهم الأسير الشهيد سامي أبو دياك، ما رفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (222) شهيداً، إضافة إلى احتجاز جثامين الشهداء وهدم البيوت، الأمر الذي يُضاف إلى قوائم الجرائم التي ترتكبها سُلطة الاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني.

كما وجهت التحية والاكبار والاعتزاز لأسر الشهداء والأسرى والجرحى وأبناء شعبنا في مخيمات الشتات، مؤكدة استمرار وضعهم على رأس قائمة أولويات العمل الوطني الفلسطيني.

وبمناسبة يوم المعاق العالمي (3/12/2019)، أكدت وقوفها إلى جانب أبناء شعبنا من ذوي الإعاقة وتطوير وتطبيق التشريعات المُتعلقة بحقوقهم، وتوفير كل إمكانيات الدعم والإسناد لهم في الوطن والشتات ومخيمات اللجوء.

المصدر : الوطنية