قالت اللجنة القانونية لحركة فتح-ساحة غزة، إن إصدار الحكومة التركية مذكرة حمراء بحق عضو المجلس التشريعي الفلسطيني النائب محمد دحلان تتعلق بأمور سياسية يتعارض مع نظام الإنتربول الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
واعتبرت اللجنة في بيان وصل "الوطنية" نسخة عنه اليوم الإثنين، أن إصدار هذه المذكرة ينتهك الحصانة التشريعية التي يتمتع بها النائب محمد دحلان بموجب القانون الفلسطيني والقوانين الدولية.
ورأت أن رصد الحكومة التركية لمبلغ مالي لمن يدلي بمعلومات تساهم في القبض على النائب محمد دحلان يعتبر بمثابة تحريض بالقتل ضد النائب دحلان يدخل ضمن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة ضد الإنسانية.
وأكدت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لوقف ومحاربة هذا القرار غير القانوني أمام كافة الجهات القانونية والقضائية الدولية المختصة.
ودعت مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع الدولي إلى الوقوف عند مسؤولياتها والتحرك فوراً لإيقاف الانتهاكات الإنسانية والتهديدات التي يتعرض لها النائب محمد دحلان وإلزام الحكومة التركية باحترام القانون الدولي والعلاقات والأعراف والمعاهدات الدولية والإنسانية.
وأردف قائلة في بيانها:" ننظر بعين الخطورة إلى إقدام الحكومة التركية، في خطوة غير مسبوقة ومدانة، برصد مبلغ وقدرة أربعة ملايين ليرة تركية لمن يدلي بمعلومات تساهم في القبض على النائب محمد دحلان وإصدار مذكرة حمراء بحقه، مخالفة بذلك نص المادة الثالثة من دستور منظمة الإنتربول والتي نصت على أنه "يُحظر على المنظمة حظراً تاماً أن تتدخل في شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري".
كما اعتبرت أن الإجراء التركي يتعارض مع الحصانة التشريعية الفلسطينية التي يتمتع بها النائب محمد دحلان بموجب القانون الفلسطيني والقوانين الدولية، ويعتبر تحدي واضح لكل القوانين والأعراف القانونية والأخلاقية، ويمكن اعتباره كذلك تحريض بالقتل ضد النائب دحلان يدخل ضمن جرائم الحرب المرتكبة ضد الإنسانية.
المصدر : الوطنية
