قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إنه لا يمكن الفصل بين تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في القدس بشكل خاص وفي أنحاء الضفة الفلسطينية بشكل عام، وبين القرار الأميركي بدعم مشاريع الاستيطان والضم على يد حكومة الاحتلال.

وأضافت الجبهة أن إغلاق المؤسسات الفلسطينية، في القدس، يندرج في إطار تعزيز مشروع تهويد المدينة، وتجريد سكانها الأصليين من عناصر قوتهم، ولصالح إضعاف نسيجهم الاجتماعي، في إطار المخطط الاستراتيجي لإفراغ المدينة من الجزء الأكبر من سكانها الفلسطينيين وإغراقها بالمستوطنين وتحويل الفلسطينيين المقدسيين إلى أقلية في مدينتهم.

وتابعت الجبهة القول، "إن تغول سلطات الاحتلال في اجتياح أنحاء الضفة الفلسطينية وشن حملات الاعتقال الجماعي، لم تكن لتتم لولا الدعم الأميركي السافر، ولولا صمت المجتمع الدولي، ولو تراخي دور السلطة الفلسطينية، وكأنها باتت تتعايش مع مثل هذه الممارسات".

وحذرت الجبهة من الادعاء بموت صفقة ترمب، أو فشلها، مؤكدة أن ما يجري ما هو إلا خطوات على طريق تنفيذ هذه الصفقة، حتى ولو لم يتم الإعلان حتى الآن عن شقها السياسي بسبب الإرباك الحاصل في النظام الإسرائيلي.

كما دعت الجبهة إلى التوقف عن الحنين إلى المفاوضات الثنائية، مع الجانب الإسرائيلي، ودعت إلى طي هذا الخطاب، وتنحيته جانباً، والاستدارة نحو إحياء قرارات الإجماع الوطني في المجلس الوطني (الدورة 23) والمجلس المركزي (الدورتان 27 و28) وإعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال، واستنهاض المقاومة الشعبية وتوفير الغطاء السياسي لها، وقد أثبتت التجارب فشل المفاوضات تحت سقف أوسلو، وفشل التحرر من بروتوكول باريس، دون الخروج من اتفاق أوسلو والتزاماته واستحقاقاته المذلة.

وختمت أن إعلان إدارة ترمب تأييدها المكشوف للاستيطان أطلق رصاصة الرحمة على جثة المرحلة السابقة مرحلة أوسلو، والرهان على استئناف المفاوضات تحت سقفه، وآن الأوان للتسليم بهذه الحقيقة لصالح صنع الحقائق البديلة تحت سقف البرنامج الوطني، برنامج المقاومة، والعودة وتقرير المصير والاستقلال والسيادة.

المصدر : الوطنية