أكدت حركة "فتح" استمرارها في الكفاح والنضال الوطني لمواجهة كل المشاريع الاستعمارية التي تستهدف وجود شعبنا الفلسطيني، وقضيته، ابتداء من وعد بلفور حتى وعد ترمب، والوقوف مع الرئيس محمود عباس، لتعزيز الوحدة الوطنية بما يضمن الصمود وتحقيق الانجازات الرافعة لمصالح الشعب الفلسطيني العليا في ميدان الصراع المباشر مع الاحتلال، وفي المحافل الدولية.

واعتبرت الحركة في بيان صدر عن مفوضية الاعلام والثقافة، اليوم السبت، لمناسبة مرور 102 عام على وعد بلفور المشؤوم، هذا الوعد جريمة تاريخية وضد الانسانية ليس ضد الشعب الفلسطيني وحسب، باعتباره الضحية المباشرة لهذا الوعد الاستعماري، بل لأنه أسس لصراع ما زال مستعرا منذ أكثر من قرن توسعت دائرته لتشمل حدودا تبعد آلاف الأميال عن حدود فلسطين وذلك لارتباط الانسانية والشعوب الحرة بهذه الأرض المقدسة التي أنشأ عليها المستعمرون قبل مئة عام ونيف نواة كيان عنصري ارهابي استيطاني احتلالي قاومه الشعب الفلسطيني بثورات وطنية، وما زال معتمدا الوسائل المشروعة في القانون الدولي والمواثيق الأممية.

وشددت "فتح" على المضي قدما في دروب الكفاح والنضال الوطني والمقاومة الشعبية السلمية في المحافل الدولية وتعزيز الوحدة الوطنية، وتنظيم صفوف الشعب الفلسطيني ورفع اركان الدولة الفلسطينية على أرض فلسطين، والوقوف مع قائد حركة التحرر الوطني الفلسطيني، الرئيس محمود عباس لمواجهة مشاريع استعمارية أميركية- اسرائيلية جديدة ومنع هذا الحلف من الوصول الى هدف تصفية وجود الشعب الفلسطيني وانكار حقوقه التاريخية والطبيعية في أرض وطنه فلسطين .

وقالت إن قرار الرئيس الأميركي باعتبار القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال العنصرية (اسرائيل)، واجراءاته العملية لالغاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، وبيانات ادارته حول شرعية الاستيطان والاحتلال، جريمة تاريخية جديدة، ووعد استعماري جديد أتى بعد مئة عام ليستكمل المشروع الاستعماري الذي ابتدأته دولة الانتداب (بريطانيا) بجريمة إعطاء وعد للحركة الصهيونية بإنشاء وطن لليهود في فلسطين.

 وشددت على أن ترمب يعلم ويدرك جيدا أن القدس هي العاصمة الأبدية لفلسطين، وان حق عودة اللاجئين الفلسطيني حسب القرارات الدولية لا تصرف فيه ، وأن الاستيطان الاسرائيلي جريمة ضد الانسانية، وان هذه القضايا هي جوهر القضية الفلسطينية ومحاور صراعنا مع منظومة الاحتلال الاستيطاني الذي لن تنتهي من دون انجاز استقلالنا الوطني بقيام دولة فلسطينية حرة ديمقراطية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية .

وطالبت بهذه المناسبة الحكومة البريطانية بالانسجام مع القوانين الدولية وتوجهات المجتمع الدولي والاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية كمؤشر على نية المملكة التكفير عن جريمتها التاريخية بحق شعبنا الفلسطيني.

 وشددت على أن اعتراف بريطانيا بفلسطين واجب اخلاقي وسياسي وقانوني ولفتت الى ذاكرة الشعب الفلسطيني الذي لا ينسى من كانوا سببا في نكبته ومعاناته وآلامه، وتحديدا الذين يجب أن يتحملوا مسؤولية كبرى في تصويب مسار الاستقرار في المنطقة واعادة التوازن لها، وبث ثقافة السلام بين شعوبها 

المصدر : الوطنية