أصدرت وزيرة الصحة مي الكيلة قراراً بإعفاء النساء المعنفات من رسوم العلاج في أقسام الطوارئ في جميع مراكز الوزارة.
جاء ذلك خلال المؤتمر السياساتي الأول لوزارة الصحة تحت عنوان "استجابة القطاع الصحي للعنف المبني على النوع الاجتماعي"، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبحضور وزيرة المرأة آمال حمد والمدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان لؤي شامية، وممثلة الصندوق في فلسطين كرستين بلوكوس، وشخصيات وطنية وصحية عديدة.
وقالت الكيلة إن هذا القرار يأتي دعماً ومساندة ووقوفاً إلى جانب النساء المعنفات، متمنية أن نصل إلى يوم يكون عدد حالات العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني يساوي صفراً.
وأضافت أن هذا القرار يأتي انسجاما مع سياسة الحكومة في دعم النساء وخاصة المعنفات حيث يتم من خلال هذا القرار إعفائها من الرسوم المالية عند العلاج في أقسام الطوارئ، إضافة الى تسريع معاملاتهن ومتابعة القضايا الصحية والنفسية والقانونية والأمور المتعلقة بصحة المرأة.
وأشارت خلال كلمتها إلى أن تشكيل مجلس الوزراء الفلسطيني اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في العام 2008 يعتبر علامة فارقة في مناهضة العنف ضد المرأة في فلسطين، قائلة أن أهم ما تم تحقيقه في العشر سنوات الماضية من خلال هذه المبادرة وضع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف للأعوام 2011-2019 والمصادقة عليها، وإصدار نظام التحويل الوطني بقيادة وزارة شؤون المرأة مع وزارة الصحة الفلسطينية ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية.
من جهتها، أشارت وزيرة المرأة إلى أهمية تعزيز التعاون في هذا الموضوع الهام لما له من انعكاس على مستقبل الوطن بشكل عام.
وقالت: أحيي روح الشراكة والتعاون مع وزارة الصحة والشركاء المعنيين في هذا المجال، ونحيي كافة الكوادر الصحية العاملة ليل نهار من أجل سلامة وصحة كافة أفراد المجتمع.
وأكدت الوزيرة حمد إنه "واجب علينا جميعا مواجهة هذه الظاهرة بكافة الطرق والوسائل".
المصدر : الوطنية
