استدعت الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، السفير الأميركي في أنقرة ديفيد ساتيرفيلد على خلفية قرارات وافق عليها مجلس النواب الأميركي، حيث أيد المجلس بأغلبية ساحقة قرارًا يعترف بأن عمليات القتل الجماعي التي تعرض لها الأرمن قبل 100 عام إبادة جماعية في تصويت رمزي لكنه تاريخي.

واستنكرت وزارة الخارجية التركية بشدة القرار، قائلة إنه لا يتناسب مع عضوية البلدين في حلف شمال الأطلسي.

وقالت في بيان لها، إن هذه الخطوة لا تتفق مع اتفاق الهدنة الذي توصلت إليه أنقرة وواشنطن في 17 أكتوبر/تشرين الأول، بشأن وقف الهجوم التركي في شمال سورية.

وحثت في بيانها، الإدارة الأميركية على اتخاذ إجراءات لتفادي الخطوات التي من شأنها أن تلحق مزيداً من الأضرار بالعلاقات الثنائية.

وانتقد وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو القرار، واصفاً إياه بأنه "بلا قيمة".

وجاءت الموافقة على القرار في تصويت رمزي لكن من شأنه تأجيج التوتر بين الولايات المتحدة وتركيا.

ووافق المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بأغلبية 405 أصوات مقابل 11 صوتاً على القرار الذي يؤكد أن سياسة الولايات المتحدة التي تعتبر مقتل 1.5 مليون أرمني على يد الإمبراطورية العثمانية خلال الفترة من 1915 إلى 1923 إبادة جماعية.

ويسلط ذلك التشريع الضوء على إحباط الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس من الحكومة التركية.

وبعد قليل من ذلك التصويت، وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة على قرار يطالب الرئيس دونالد ترمب بفرض عقوبات وقيود أخرى على تركيا والمسؤولين الأتراك بسبب هجوم أنقرة في شمال سوريا.

وصوت أعضاء المجلس بأغلبية 403 أصوات لصالح القرار مقابل 16 صوتاً، وذلك في إطار مساعي الديمقراطيين وكثير من الجمهوريين في الكونغرس لدفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته لإنهاء الهجوم على القوات الكردية التي ساعدت القوات الأميركية في الحرب على تنظيم "داعش".

المصدر : الوطنية