تجددت الاحتجاجات في العاصمة العراقية بغداد ومناطق أخرى بعد تعليق مؤقت أعلنه المتظاهرون.
وأفاد مسؤولون بمقتل 6 أشخاص السبت في بغداد والناصرية، جنوبي البلاد، حيث صل عدد الضحايا إلى 200 قتيل منذ بداية الاحتجاجات، حسب علي البياتي في لجنة حقوق الإنسان العراقية.
وقالت الشرطة إن ثلاثة من الضحايا قتلوا في الناصرية بالرصاص عندما حاول محتجون إضرام النار في بيت أحد المسؤولين.
وكان المتظاهرون أعلنوا في وقت سابق تعليق الاحتجاجات ومنح مهلة للحكومة لتنفيذ مطالبهم.
وقالت اللجنة المركزية العليا لتنسيقات احتجاجات العراق إنها قررت تعليق الاحتجاجات ومنح الحكومة مهلة للاستجابة لمطالبهم.
وحذرت اللجنة في بيان جديد من مخاطر انزلاق الوضع الأمني نتيجة تحزيب الاحتجاجات وركوب موجتها من قبل أحزاب السلطة.
وكان رئيس الوزراء، عادل المهدي، قد رفض الاستقالة بسبب المظاهرات الدامية، التي اندلعت في مختلف مناطق البلاد، لكنه وعد بتعديل حكومي.
وبدأت المظاهرات منذ ثلاثة أسابيع، احتجاجاً على تفشي الفساد، وارتفاع معدلات البطالة، وغلاء المعيشة، على الرغم من إيرادات البلاد النفطية الكبيرة.
وأطلقت الأجهزة الأمنية في العاصمة بغداد الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، الذين حاولوا اقتحام المنطقة الخضراء، بينما كان البرلمان منعقداً لمناقشة مطالبهم وخطة الحكومة لتلبيتها.
وتجوب شوارع المحافظات الجنوبية دوريات للقوات الأمنية لفرض حظر التجول، الذي أعلنته الحكومة، بعد أعمال العنف الدامية التي شهدها يوم الجمعة.
بدأت المظاهرات في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري في العاصمة العراقية بغداد، وكان أغلب المشاركين فيها من الشباب والعاطلين عن العمل.
وبعد استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، تصاعدت حدة التوتر وانتشرت الاضطرابات في مدن أخرى.
وتعهدت لجنة حكومية، كُلفت بالتحقيق في الأحداث، إن 149 مدنيا وثمانية من قوات الأمن قتلوا في المظاهرات في الفترة من الأول إلى السادس من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وتوصلت اللجنة إلى أن "الضباط والقادة فقدوا السيطرة على عناصر الأمن أثناء الاحتجاجات، مما تسبب في حالة من الفوضى".
المصدر : الوطنية
