يسعى عدد كبير من المتقدمين لمسابقة التربية والتعليم للعام 2019 في جمهورية مصر العربية ، لتحديث بيانات التسجيل الخاصة بهم ، من خلال موقع البوابة الالكترونية التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم المصرية خلال الأيام الماضية .
فقد أصبح بالامكان الراغبين بتحديث أو تعديل بيانتهم عبر البوابة الالكترونية ، تعديل البيانات الكترونياً بكل سهولة ويسر .
كما وأصبح بامكان المتقدمين لمسابقة وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية الاستعلام عن حالة الطلب سواء بالرفض أو القبول إلكترونياً عبر البوابة الالكترونية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم مؤخراً .
ويظهر للمستعلم عن حالة الطلب إما القبول ، وهو قبول كافة البيانات المرفقة والمستندات عبر البوابة الالكترونية .
وإما الرفض وهو يعني رفض كافة البيانات المدخلة عبر البوابة ، وبحاجة إلى مراجعة وتعديل بعض البيانات والنظر في المستندات المدرجة.
وإما قيد الانتظار ، وهو يعني أن فحص الطلب لم يتم بعد لبيانات المتقدم ، وأنه سيتم خلال الساعات القادم فحص حالة الطلب لديه .
رابط البوابة الإلكترونية لتسجيل وظائف المعلمين الجديدة 2019 من خلال ( الرابط التالي )
وكانت وزارة التربية والتعليم، أعنلت عن بدء التعاقد مع 120 ألف معلم وإدارى وعامل لسد العجز فى المدارس
وتعتبر البوابة بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال)، وسيتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة.
كما تم إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب في المشاركة في العمل التربوي وسيكون وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد، وتحتوى البوابة على ذكاء اصطناعي يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.
وبشأن شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2019 – 2020، فإنها كالتالي:
1 – ضرورة أن يكون المعلم المتقدم عضوًا نقابيًا.
2– أن يكون حاصل على الشهادات مهارية والتي سيجرى مراجعتها إلكترونيًا.
3 -بالنسبة لمعلمي التربية الرياضية يشترط عضويتهم بالاتحادات الرياضية بمختلف أنواعها.
4 – من الأفضل أن يكون خريجًا من كليات التربية في التخصصات المطلوبة، ثم تربية عام.
5 – أن يكون حاصل على مؤهل عالٍ في التخصص المطلوب بشرط أن يكون حاصلا على دبلومة تربية.
يشار إلى أن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم، حذر جميع المتقدمين من تقديم أية بيانات أو مستندات مزورة، حيث سيتم حظر الحساب بشكل نهائي.
أشار عمر، إلي أنه سيتم التأكد من الشهادات الدولية التي سيتم تقديمها من خلال المؤسسات، ومن ثم فإن تزوير تلك الشهادات غير مفيد، مؤكدًا أن هناك ما يقارب الـ 17 جهة تقوم بمراجعة المستندات والأوراق.
المصدر : وطنية