أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين صباح يوم الأربعاء، أن الحكومة الفلسطينية في رام الله "ما زالت تتلكأ في معالجة قراراتها التي عززت من سياسة التمييز بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وولّدت قناعات بين أبناء شعبنا بأن الحكومة هي لجزء من أبناء شعبنا وليست حكومة الكل الفلسطيني".

وقالت الجبهة في بيان صحفي: إن "الحكومة الفلسطينية ما زالت تصر على الاستمرار في فرض قانون التقاعد المالي غير القانوني، والمماطلة في إعطاء كافة الحقوق الوظيفية لموظفي تفريغات 2005 والاكتفاء بحلول تسكينيه استمرارًا لسياسة عدم المساواة في صرف الرواتب".

وأوضحت أن موظفي القطاع حصلوا في عملية صرف المتأخرات على 75% من رواتبهم، في حين بلغت نسبة الصرف لموظفي الضفة 100%، بالإضافة إلى ترك هؤلاء الموظفين فريسة لتوحش البنوك ما أشار إلى إصرار السلطة على الاستمرار بسياسة التمييز، وضربها بعرض الحائط كل الدعوات والنداءات لوقف هذه السياسة الظالمة.

وطالبت الجبهة الحكومة وقيادة السلطة إلى التراجع الفوري عن هذه السياسات التي تُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الأساسي الفلسطيني، وتعُزز من سياسات التمييز بين أبناء الوطن الواحد، وإلى اتخاذ إجراءات عاجلة باعتماد موظفي تفريغات 2005 كموظفين رسميين وإعطائهم جميع حقوقهم التي يكفلها القانون وقانون العمل، وتوحيد عملية صرف الرواتب بين غزة والضفة، وإلغاء قانون التقاعد المالي غير القانوني.

ولفتت إلى أن مصداقية السلطة والحكومة على المحك، وأن شعبنا الفلسطيني ينتظر وقف سياسات التمييز، وإنصاف موظفي غزة بإلغاء التقاعد المالي وصرف كامل المستحقات والمتأخرات لكافة الموظفين، بالإضافة للمساواة في صرف الرواتب للجميع.

وقبل أكثر من 3 أعوام تفرض السلطة عقوبات على قطاع غزة أبرزها صرف رواتب موظفيها بنسبة تتراوح بين 50 لـ 75%، بررتها بأنها تهدف لإجبار حركة حماس على المصالحة، إضافة إلى وجود أزمة مالية لديها.

المصدر : الوطنية