قالت اللجنة القانونية في حركة فتح- ساحة غزة، إنها تنظر بعين الخطورة إلى القرار الصادر عن محكمة صلح رام الله بحجب عدد من المواقع الإلكترونية في فلسطين، بناء على طلب من النائب العام.
واعتبرت اللجنة في بيان وصل "الوطنية" نسخة عنه اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار بمثابة مجزرة بحق حرية الرأي والتعبير، ووسائل الإعلام الفلسطينية المكفولة بالحماية في القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته لسنة 2003.
وأكدت مساندتها لحرية الرأي والتعبير وحماية حقوق الصحافة والإعلام في فلسطين، مطالبةً السلطة الفلسطينية بالتراجع عن حجب المواقع الإلكترونية واحترام التزامات فلسطين الموقعة عليها بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والالتزام بالحريات التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته لسنة 2003م.
المصدر : الوطنية
