قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إن قرار محكمة صلح رام الله القاضي بإغلاق 59 موقعاً صحفياً إلكترونياً بمثابة مجزرة بحق حرية الرأي والتعبير ووسائل الإعلام الفلسطينية.
وقالت النقابة في بيان لها مساء الاثنين إن القرار يوم أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية، مؤكدة، أن هذا القرار القضائي المستند إلى القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية، يؤكد على التخوفات التي طالما عبرت عنها النقابة، باعتبار هذا القانون سيفا مسلطا على رقاب الصحفيين، وأن قرار المحكمة قد يُعد استخداما فظا لهذا السيف، ويشكل استهتاراً بنقابة الصحفيين والجسم الصحفي عموماً، إضافة إلى أنه يناقض تعهدات رئيس الحكومة بصون الحريات الإعلامية.
وأشارت النقابة في بيانها إلى أن قيام النيابة العامة بطلب حجب هذه المواقع يناقض كل التعهدات والتفاهمات السابقة مع النقابة، ويحلل النقابة من أية التزامات بهذا الشأن.
وطالبت مجلس القضاء الأعلى باتخاذ ما يلزم من إجراءات لنقض هذا القرار وإعدام أثره ومراجعة الآلية التي اتخذ بها، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية، وبأقصى سرعة، لاستئناف هذا القرار والطعن به وبمشروعيته.
وأشارت النقابة إلى أنها تدرس كيفية الرد والخطوات الميدانية التي ستنفذها والتي سيعلن عنها لاحقاً، داعية الجسم الصحفي إلى الالتفاف حول النقابة وإسناد خطواتها وقراراته.
المصدر : الوطنية
