قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بغزة غازي حمد إن نسبة الفقر والبطالة في القطاع وصلت خلال العام 2019 الى ما يقارب من 75% وأصبح حوالي 70% من سكان قطاع غزة غير آمنين غذائياً.

وأضاف حمد أن الأراضي الفلسطيني وخصوصاً قطاع غزة تعيش أوضاعا اقتصادية صعبة بسبب الممارسات الإسرائيلية العدوانية المتراكمة، والتي ازدادت مع انطلاق شرارة الانتفاضة الثانية في العام 2000 حيث حُرم الآلاف من أرباب الأسر الفلسطينية من سبل عيشهم، ولم يستطع الاقتصاد الفلسطيني خلق فرص عمل جديدة تستوعب هذه العمالة.

وأشار إلى أن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة منذ العام 2006 وتقييد حركة المواطنين والبضائع، إضافة إلى العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة الذي تكرر في الأعوام 2008-2012-2014، والانقسام الفلسطيني الذي حدث في العام 2007 بين قطاع غزة والضفة الغربية والذي أنشأ واقعاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً معقداً وصعبا ساهم في تعقيد الواقع الفلسطيني.

وأوضح أن قطاع غزة يعيش مرحلة صعبة %33,8 بواقع تحت خط الفقر المدقع تندرج، وأن بيانات البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية لشهر يوليو تفيد بأن عدد الأسر المستفيدة من خدمات البرنامج بلغت 70645 أسرة بواقع 425292 فرد يمثلون 20% من سكان قطاع غزة يقعون تحت خط الفقر المدقع وفق معادلة فحص وسائل المعيشة (PMTF)المستخدمة بالوزارة، مشيرا بوجود حوالى 12000 أسرة مسجلة على قوائم الانتظار حتى تاريخه          

وتابع أن بيانات البرنامج الوطني الفلسطيني أظهرت حوالي 46910 أسرة هي أسر لاجئة بواقع 276663 فرد طردت هذه الأسر من بيوتها وممتلكاتها بفعل الاحتلال الصهيوني عام ،1948، حيث تبلغ نسبتهم ما يقارب 65,6% من الأسر الفقيرة هم من اللاجئين.

وبين د. حمد أن نسبة الأسر المستفيدة من البرنامج الوطني الفلسطيني بلغت 37% للحماية الاجتماعية تُعيلها نساء، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية حوالي 70 ألف أسرة منها حوالي 26 ألف أسرة تُعيلها نساء بواقع 15% من ربات الأسر المستفيدات من البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية هن الأرامل.

وذكر أن عدد ربات الأسر من الأرامل بلغ حوالي 10719 سيدة، بينما 3298 سيدة هن من المطلقات، أما المنفصلات حوالي 725 سيدة، وباقي الإناث هن غير متزوجات أو متزوجات ولكن تتولى المسؤولية المالية لأسرهن نتيجة لعجز الرجال عن الإدارة المالية لأسرهم.

وتحدث أن بيانات البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية تفيد بأن عدد أفراد الأسر الفقيرة من الأطفال أقل من 18 عام بلغ حوالي 104992 فرد منهم حوالي 27% من الأطفال، %70 من الأسر الفلسطينية غير آمنة غذائياً، موضحا أن عدد كبير من سكان قطاع غزة يضطرون لشراء الأغذية ومياه الشرب عن طريق الاستدانة بسبب ضعف التمويل الغذائي للأسر الفقيرة وعدم توفر مياه صالحة للشرب.

وأضاف أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية تحصل على مساعدة تموينية بلغ معدل 32,5%، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج المساعدات التموينية حوالي 23000 أسرة من كبار السن يرأسون أسر فقيرة بنسبة 29,5%، منوها أن بيانات البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية تفيد بأن 20856 مسن 60عام فأكثر يرأسون أسراً فقيرة في قطاع غزة، كما بلغ عدد كبار السن من أفراد الأسر الفقيرة حوالي 36072 مسن.

ونوه حمد أن من أرباب الأسر الفقيرة يعانون من مرض مزمن واحد على الأقل وتفيد بيانات البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية بأن حوالي 39914 رب أسرة فقيرة يعاني من مرض مزمن واحد على الأقل، كما أن حوالي 70,8% من الأسر الفقيرة فيها مريض مزمن واحد على الأقل ووجود حوالي 9009 رب أسرة فقيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد 46809 رب أسرة فقيرة مستواهم التعليمي دون الثانوية

واستعرض أهم الخدمات المقدمة من الوزارة للأسر الفقيرة والفئات المهمشة على صعيد المساعدات النقدية والتي تتراوح قيمتها ما بين 250-600 شيكل شهرياً تُحدد وفق معادلة الفقر تدفع بشكل ربعي كل 3 شهور، موضحا أن المساعدات التموينية تحصل عليها الأسر غير اللاجئة من برنامج الأغذية العالمي بقيمة 35 شيكل شهريا لكل فرد، بينما تحصل الأسر اللاجئة على مساعدة غذائية من الأونروا تتراوح قيمتها بين 50-200 شيكل شهرياً حسب عدد أفراد الأسرة.

 وأضاف أن الوزارة لها دور كبير في الإعفاءات المدرسية والجامعية لأفراد الأسر الفقيرة المسجلة ضمن قوائم البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية حيث يحدد الإعفاء الجامعي وفق لوائح كل جامعة أو كلية، كما تحصل كل أسرة فقيرة على بطاقة التأمين الصحي المجاني والتي يعاني أحد أفرادها أو أكثر من أمراض أو إعاقات، حيث يكلف التأمين الصحي الوزارة 50 شيكل شهرياً، وفق شروط البرنامج.

وفي مجال التمكين الاقتصادي، أشار حمد أن الوزارة تعمل على منح الأسر الفقيرة مشروعات صغيرة، وتحسين مساكن الأسر الفقيرة عبر لجنة المساعدات الطارئة والتي تقدم مساعدات طارئة للعائلات الفقيرة خاصة في مجال العلاج والادوية وايجار البيوت وغيرها

 وبين أن الوازرة تقدم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للفئات المهمشة مثل المسنين والمرأة والأطفال في ظروف صعبة توفير الأدوات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وفق الإمكانيات المتاحة، والتنسيق مع الجمعيات الخيرية المحلية وتسهيل دخول المساعدات لها عبر معابر قطاع غزة، والعمل على التأهيل المهني لأبناء الأسر الفقيرة والمهمشة، وتمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا واداريا.

وأكد في اليوم العالمي للقضاء على الفقر أن مؤشرات الفقر في قطاع غزة هي من أعلاها على مستوى العالم، وأن الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الحكومية والدولية والمحلية يغلب عليها الطابع الإغاثي ولا تفي إلا بحوالي 50% من الاحتياجات الأساسية للأسر الفقيرة، في ظل المتغيرات المتسارعة التي تقف حائلاً أمام أي جهود للتنمية.

ودعا إلى ضرورة الاستقلال بالقرار الإنساني بعيداً عن التجاذبات السياسية، والعمل على تحسين البيئة المعيشية لسكان قطاع غزة من خلال فتح المعابر والسماح للمواطنين والبضائع بحرية الحركة، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الاجتماعية العاملة في قطاع غزة لخلق التكامل في تقديم الخدمات من أجل حياة كريمة للفقراء.

وطالب الجميع العمل بتفعيل البرامج الخاصة بالفئات المهمشة المعمول بها في الضفة الغربية بقطاع غزة، وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية، وكذلك العمل على تمكين الأسر الفقيرة من خلال منحهم مجموعة من التسهيلات والخدمات التعليمية والصحية والاقتصادية، وزيادة المساعدات الانسانية والاغاثية المقدمة للشعب الفلسطيني من خلال المؤسسات الدولية والاقليمية. 

المصدر : الوطنية