أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحدـ على ضرورة مراجعة السلطة الفلسطينية لقرارها بشأن خصومات رواتب الأسرى المحررين، موضحاً أن المساس برواتب الأسرى المحررين يعتبر استكمالًا لما تتعرض له الحركة الأسيرة من أقسى حملات القمع والاستهداف الممنهج في سجون الاحتلال.
وشددت الجبهة الشعبية في بيان لها، على أن أي إجراءات تمس بحقوقهم الوطنية والمدنية تعتبر بمثابة التشريع للسياسات الإسرائيلية بحقهم.
وطالبت الجبهة، الحكومة بالالتزام بقانون الأسرى والمحررين، ووقف التنكر لهذا القانون، باعتبار أن كل تنكر له يعد بمثالة الخضوع للقانون الإسرائيلي الذي جرّم الأسرى والشهداء والجرحى.
وأضافت "توفير الحياة الكريمة هي مسئوليتنا جميعًا وفي مقدمتهم السلطة والحكومة، باعتبار الأسرى والمحررين هم التعبير المكثف للمشروع الوطني التحرري الفلسطيني، وأن التنكر لهما هو ضرب لهذا المشروع".
ودعت الشعبية هيئة شئون الأسرى والمحررين إلى العمل على أخذ دورها في حماية حقوق الأسرى المحررين والخروج عن صمتها اتجاه هذه الجريمة.
المصدر : الوطنية
