نفت بلدية غزة فرضها ضرائب على المكاتب الصحفية العاملة في قطاع غزة، مؤكدة أن ما جاء في بيان نقابة الصحفيين حول فرض الضرائب غير دقيق.

وقال رئيس قسم الاعلام في البلدية "حسني مهنا": هناك بعض المكاتب الصحفية، لم تحصل على رخصة مزاولة مهنة، وتم الطلب منها الحصول عليها، لتسوية أوضاعها، وننفي ما جاء في بيان نقابة الصحفيين حول فرض البلدية ضرائب كبيرة على المكاتب الصحفية، بحسب ما نقلته وكالة الرأي الحكومة.

وأوضح مهنا، أن إجراء الحصول على رخصة حرفة، يأتي وفق القانون وليس مبتدعاً، مشدداً على عدم وجود ضرائب جديدة.

وأكد مهنا أن البلدية معنية بعلاقة جيدة مع الصحفيين والمكاتب الصحفية وغيرها من المؤسسات العاملة في مدينة غزة بما لا يخل بالقانون والنظام والمصلحة العامة.

وأبدى مهنا استعداد البلدية لحل أي مشكلة والتشاور مع جهات الاختصاص بما يتوافق مع روح القانون.

وكانت نقابة الصحفيين قد قالت في بيان لها، إن بلدية غزة فرضت ضرائب كبيرة على المكاتب الصحفية في قطاع غزة، وأن النقابة وقعت اتفاقاً مع بداية انتفاضة الأقصى يقضي بإعفاء المكاتب الصحفية من كل الضرائب تقديراً لجهودهم الجبارة في الدفاع عن حقوق شعبنا.

يشار إلى أن مجلس بلدية غزة أقر في 25 يناير 2007، نظاماً جديداً يستهدف تحقيق أعلى درجات التسهيل والسرعة لاستصدار رخص المهن والحرف.

وجاء اليوم في بيان للبلدية آنذاك، أنه بموجب النظام الجديد، تم تصنيف المهن إلى أربع فئات، على أن يبدأ قسم المهن والإعلانات في البلدية بتجهيز رخص المهن للفئات المشمولة بها هذه المهن، سواءً المرخصة وبحاجة إلى تجديد أو التي تشكل خطراً بيئياً، بحيث يستطيع المواطن الحصول على الرخصة مباشرة بعد دفع الإشعار الخاص بالرسوم والمجهز لدى القسم للتسليم أيضاً.

وقال البيان: إنه في خطوة تسهيلية أخرى، تم تجهيز قسم كبير من الرخص وإشعارات دفع الرسوم، حيث ستقوم البلدية بتوزيع هذه الإشعارات على المكلفين الذين سيتسلمون رخص المهن جاهزة دون عناء بمجرد إبراز إيصال دفع الرسوم المقررة.

وتأتي هذه الإجراءات التسهيلية وفق البيان، في إطار حملة التطوير الإداري وتطوير آليات العمل وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التي أطلقها المجلس البلدي، وشكل لأجلها لجاناً متخصصة تعمل على سد الثغرات الموجودة واستخلاص العبر من المشاكل والأخطاء الإدارية في السابق.

ودعت البلدية الجمهور إلى التقدم إلى المجلس البلدي برأيهم حول المشاكل الماثلة أمامهم لإنجاز مختلف المعاملات، واقتراحاتهم بخصوص السبل والوسائل المثلى لحلها والتغلب عليها.

وتجدر الإشارة إلى أن البلدية تتولى بموجب الأنظمة والقوانين الخاصة بالبلديات والهيئات المحلية المتعاقبة، إصدار رخص المهن والحرف وتجديدها، ويعتبر المواطن الذي يزاول أية حرفة أو مهنة دون رخصة سارية من البلدية مخالفاً للقانون، تترتب عليه إجراءات قانونية، تبت فيها محكمة البلدية.

المصدر : الوطنية