دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لمواكبة اعمال الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة التي بدأت اعمالها قبل ايام، والتي ستناقش قضية تجديد التفويض لوكالة الغوث، في ظل مواصلة الادارة الامريكية واسرائيل لعدوانهما على الوكالة وتجندان كل طاقاتهما من اجل تخفيض عدد الدول التي ستصوت ايجابا لصالح الوكالة.

وأكدت الجبهة في بيان لها اليوم الخميس، أن معركة تجديد التفويض لا يجب ان تكون معركة الشعب الفلسطيني فقط، بل هي معركة الدفاع عن القانون الدولي وقيمه ومعركة الحق الانساني في مواجهة شريعة الغاب التي تسعى الادارة الامريكية الى تكريسها واقعا بديلا في تعاطيها مع قضايا العالم منطلقة بذلك من واقع فائض القوة التي تغنى بها قبل ايام الرئيس الامريكي من على منبر الجمعية العامة.

واعتبرت الجبهة أن الأيام القادمة ستشهد اكثر من استحقاق يجب الاستعداد الجيد لها على المستويات السياسية والدبلوماسية والشعبية الفلسطينية وهي الاجتماع الوزاري للدول المانحة لوكالة الغوث بهدف بحث ازمة العجز المالي في موازنة الاونروا والتي تبلغ نحو 120 مليون دولار، والثاني الاجتماع المرتقب لمجموعة الـ 77 والصين الذي سيعقد برئاسة فلسطين وهو فرصة هامة من اجل الاستفادة منه سواء لجهة حض الدول على دعم الاونروا او لجهة حمايتها من المخاطر المترتبة على الاستفزازات الامريكية، والثالثة بدء اجتماعات اللجنة الرابعة المعنية بالقضايا السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار ومن ضمنها موضوع وكالة الغوث حيث سيطرح التجديد على جدول الاعمال من اجل التصويت على تجديد التفويض.

ودعت الجبهة الديمقراطية الى الاستنفار السياسي والشعبي بما يبعث برسالة واضحة الى العالم ومنظماته المختلفة تفضح العدوان الامريكي الاسرائيلي ضد وكالة الغوث والحقوق الفلسطينية خاصة حق العودة.

وجددت الديمقراطية التمسك بالأونروا وبتحسين خدماتها انطلاقا من التمسك بحق العودة وفق القرار 194، وما تمثله الاونروا من شاهد حي على الجريمة التي اقترفت بحق شعبنا منذ العام 1948، وما تجسده ايضا من التزام سياسي وأخلاقي من قبل المجتمع الدولي وبمسؤوليته عن خلق قضية اللاجئين الفلسطينيين. 

وطالبت ضرورة تنظيم تحركات شعبية في جميع مخيمات وتجمعات شعبنا الفلسطيني داعمة لوكالة الغوث ولتجديد تفويضها وباعتبار ذلك موقفا شعبيا فلسطينيا اجماعيا في مواجهة كل المحاولات الهادفة الى المس بوكالة الغوث وخدماتها.

كما طالبت بالمزج ما بين التحركات الشعبية الرافضة لإجراءات وزارة العمل في لبنان والتحركات الداعية لتحسين خدمات وكالة الغوث، باعتبار ان المسألتين تتقاطعان عند نقطة "حقنا في العيش الكريم" سواء لجهة اقرار الحقوق الانسانية خاصة حق العمل او لجهة حماية وتحسين خدمات وكالة الغوث.

المصدر : الوطنية