قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن الحكومة تعيش منذ تشكيلها صعوبات مالية نتيجة احتجاز "إسرائيل" للأموال وللتعامل معها نعمل على أساس حالة طوارئ نقدية، ونقترض من البنوك التجارية لدفع نحو 50% من رواتب موظفي القطاع العام.
وأشار اشتية أنه وبناءً على الازمة المالية فقد قررت الحكومة وقف الترقيات والتوظيف، وأصدرت سندات للمتأخرات، إضافة إلى الاعتماد على المساعدات من بعض الدول العربية.
جاء ذلك خلال لقائه وفدين من البنك الدولي برئاسة نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، ونائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي يوها كيهكنين، كلا على حدة في نيويورك، على هامش مشاركته في اجتماع المانحين (AHLC).
وطالب اشتية المؤسسات المالية الدولية لإيجاد آلية للمساعدة في تدقيق كافة الخصومات الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية، داعيا إلى التعاطي مع الوضع الاقتصادي والتنموي في فلسطين ضمن الإطار السياسي، مؤكدا عدم جدوى التركيز على القضايا الفنية بمعزل عن كون فلسطين تحت الاحتلال.
وشدد اشتية على ضرورة ضغط المؤسسات الدولية على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة.
وأكد اشتية أن أولوية الحكومة هي خلق فرص عمل وتقليل البطالة، لا سيما بين الشباب وخريجي الجامعات الذين ترتفع نسب البطالة بينهم، مشيرا إلى ضرورة استجابة المانحين للأولويات الوطنية.
المصدر : الوطنية
